منظمة “البوصلة” تدعو البرلمان إلى مراجعة التدابير الاستثنائية في التصويت عن بعد

تونس ــ الرأي الجديد 

دعت منظمة “البوصلة”، مجلس نواب الشعب إلى مراجعة التدابير الاستثنائية المتخذة في علاقة بالتصويت “التي لا بّد أن تحقق التوازن بين نجاعة العمل التشريعي من جهة، وشفافيته من جهة أخرى، خاصة في ظل الظرف الراهن الذي تعيشه البلاد”.

وقالت المنظمة، في بلاغ لها، بأن مجلس نواب الشعب خالف النظام الداخلي في تسيير الجلسة العامة ليوم أمس، والتي خصصت للنظر في مشروعي قانون، يتعلق الأول بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، فيما يتعلق الثاني بالمصادقة على التفويض لرئيس الحكومة باصدار مراسيم.
وأوضحت “البوصلة”، أن الجلسة العامة انطلقت بعد ساعتين من التوقيت المحدّد لها، على عكس ما تمّ الاعلان عنه في الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، “وبذلك تكون الجلسة العامة قد غيّرت جدول أعمالها دون التصويت على ذلك في خرق لمقتضيات الفصل 110 من النظام الدّاخلي”.
وأشات منظمة “البوصلة”، إلى أن عملية التصويت قد تمّت وفقا للتدابير والاجراءات الاستثنائية التي صادق عليها البرلمان سابقا، مما انجر عنه تأخر كبير في التصويت وتجميع الأصوات والاعلان عن النتائج، “حيث أنّ عملية التصويت الواحدة استغرقت أكثر من ساعتين، في حين أن الهدف المُفترض من الاجراءات الاستثنائية هو التسريع في نسق العمل التشريعي، لا تعطيله”، وفق نص البلاغ.