خبير مصرفي: 120 مليون دينار خطوط تمويل القروض على الشرف

تونس ــ  الرأي الجديد / فاطمة حيلي

قال الأستاذ الجامعي والمختص في القطاع البنكي محمد النخيلي، إن القيمة الإجمالية لخطوط التمويل المخصصة للقروض على الشرف تقدر بـ 120 مليون دينار..

وأضاف النخيلي، أن الميزانية المخصصة للقروض تختلف من بنك إلى آخر، بحسب نشاطه، وحج حرفائه..

وأشار المختص في القطاع البنكي، في حوار مع إذاعة “إكسبريس آف آم”، إلى عدد المؤسسات البنكية المنخرطة في آلية القروض على الشرف يبلغ 19 بنكا.

ووفقا لنص القانون المنظم للقروض على الشرف، فأن تمويلات هذه القروض، لا تتطلب تقديم ضمانات، حيث لا يجوز المطالبة برهن عقاري أو على المعدات أو الأصل التجاري، كما لا يمكن طلب ضمان شخصي أو كفيل، إلى جانب رفض التأمين على الحياة كضمان للقرض.

في ذات السياق، لا يخضع القرض على الشرف لأي نسبة فائدة، بما يعني أن المنتفع مطالب بإرجاع أصل المبلغ الذي اقترضه فقط، دون فوائد، إلى جانب أنه لا يمكن للبنوك، اقتطاع عمولات مرتبطة بالقرض، على غرار عمولة دراسة الملف أو أي عمولات أخرى مرتبطة بالتمويل.

شروط القرض على الشرف

وأوضح النخيلي، أن طالب القرض يجب أن يكون حريفا لدى البنك، وأن يكون راتبه موطنا لديه، مع ضرورة توفر فترة توطين لا تقل عن ثلاثة أشهر. أما عن أصحاب المهن الحرة، فيتعين أن تكون لهم معاملات بنكية مرتبطة بنشاطهم المهني، وأن تمر مداخيلهم الناتجة عن هذا النشاط عبر البنك.

وبالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة، يشترط كذلك أن تكون لها علاقة بنكية ومعاملات لدى البنك، مع احترام بقية الشروط المنصوص عليها قانونا.

وأشار محمد النخيلي إلى أن القانون يمنع الحصول على قرضين من نوع القرض على الشرف من بنكين مختلفين في الوقت نفسه، ولا يمكن الحصول على قرض ثان من هذا النوع إلا بعد سداد القرض الأول.

وسيتم سداد القرض على الشرف على مدى عامين، مع إمكانية منح فترة إمهال تصل إلى ستة أشهر، وفق طلب الحريف وما تسمح به شروط البنك.

وخصص كل بنك، نسبة 8% من الأرباح الصافية المسجلة خلال السنة المحاسبية 2025، وفق القانون، لتمويل القروض على الشرف، وهو ما يفسر تفاوت المبالغ المتاحة بين البنوك بحسب مستوى أرباحها.

إضغط هنا لمزيد الأخبار