في سياق تنقيح عدّة مراسيم.. تعديلات جديدة في قانون الصلح الجزائي

تونس ــ  الرأي الجديد

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم المنظم للصلح الجزائي وتوظيف عائداته.

ويلغي الفصل الأول من المرسوم أحكام المطّة الثانية من الفقرة الثانية من الفصل 25، والفقرة الثالثة من الفصل 30 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022، المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.

وتعوض النقاط الملغية بـ :

مشروع صلح وقتي يتضمن دفع 50% على الأقل من المبالغ المالية المستوجبة دفعها والالتزام بدفع المبالغ المتبقية في الأجل الذي تقترحه اللجنة، على ألا يتجاوز هذا الأجل في كل الحالات السنتين، بناء على معطيات ثابتة وجدية يقدمها طالب الصلح.

تُخصّص عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وفقا لما يقرره مجلس الأمن القومي.

وتُضاف إلى أحكام الفصل 25 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته فقرة أخيرة نصها كما يلي:

يمكن للجنة، عند الاقتضاء وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه، اقتراح نسبة أدنى إذا رأت موجبا لذلك بناء على معطيات كل ملف.

ـ تُلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.

وكان مجلس وزاري قد ناقش تنقيح عدد من المراسيم، وأبرزها المرسوم عدد 54.

إضغط هنا لمزيد الأخبار