تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على ضرورة الاعلان عن حالة الطوارئ البيئية وتحمّل الحكومة القادمة لجميع مسؤولياتها في توفير حلول للأزمة البيئية “الحادّة”، لضمان الأمن الوطني واحترام حقوق الانسان والحقوق الدستورية، كالحقّ في المياه والصحة.
ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خلال الندوة الصحفية التي نظّمها، اليوم الخميس بالعاصمة، مختلف الأطراف ذات العلاقة بالمجال البيئي، إلى وضع سياسات بيئية ناجعة وإيجاد الحلول الجذرية لتوفير المياه بمختلف الجهات وتطبيق القانون المتعلّق بالحقّ في بيئة سليمة والحقّ في الماء.
يذكر أنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سينظّم خلال الايام القليلة القادمة، المنتدى الجهوي الثاني للعدالة البيئية بجهة الساحل والقيروان وقفصة، وذلك بمشاركة خبراء وفاعلين بالمجتمع المدني وممثلين عن الحركات الاجتماعية والبلديات والمؤسسات الوطنية المتداخلة في المجال البيئي، بهدف صياغة مقترحات وبدائل كفيلة بتحقيق الانتقال البيئي في هذه الجهات، وفق مفاهيم العدالة البيئية والتنمية المستدامة.
