النهضة تندد بشدّة: الأحكام الصادرة ضدّ البحيري.. ظالمة وقاسية.. والقضية مفبركة

ورفّعت المحكمة الحكم يوم أمس الدمعة، في حق البحيري من 20 إلى 25 سنة سجنا، مع 5 أعوام مراقبة إدارية، في ما يُعرف إعلاميًا بقضية “جوازات السفر المفتعلة”.

وقالت النهضة في بيانها اليوم السبت: “ثبت لدى هيئة الدفاع أن الملف مفبرك وتقدمت بشكايات في التدليس ضد عديد الأطراف المورطة في ذلك، ولكن لم يتم البت فيها إلى حدود الساعة، ما يؤكد الصبغة السياسية للقضية”.

وذكّرت بأنّ “القضية المذكورة انطلقت بتصريحات وزير الداخلية في 4 جانفي 2022 في ندوة صحفية لتبرير ما اعتبرته عديد المنظمات الحقوقية وقتها، إخفاء قسري في حق البحيري بتاريخ 31 ديسمبر 2021، والذي انتهى بوضعه في إقامة جبرية خاض أثناءها إضراب جوع مدة 67 يوما متواصلة”.

وأشارت إلى أنّ “النيابة العمومية آنذاك بلاغا استغربت فيه من مضمون تلك التصريحات”.

وأكّدت أنّ “الأشخاص المتهمون بتمتعهم بشهادات جنسية سبق أن تحصلوا على الجنسية التونسية سنوات 1982 و1983 أي قبل ثلاثين سنة من تولي الأستاذ البحيري مهام وزارة العدل”.

وأضافت أنّ “مجموع الأحكام الصادرة ضد البحيري بلغت 59 سنة، وهو لازال يعاني آثار العنف الذي سلط عليه أثناء عملية إخفائه القسري في 2022 ثم إيقافه في 13 فيفري 2023 ، وقد تقدم بعديد الشكايات ضد المورطين في ذلك، إلا انه لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني في خصوصها”.

وقالت حركة النهضة في بيانها إنّها “تعتبر أنّ هذا الحكم استهدافا سياسيا مفضوحا هدفه التشفي والانتقام من أحد أهمّ الشخصيات السياسية المعروفة باعتدالها ودفاعها المستميت عن قيم الحرية والديمقراطية طيلة العقود الماضية”.

النهضة: حكم قاس

وأضافت أنّها “تندد بأشدّ العبارات بهذا الحكم القاسي الصادر ضد الأستاذ البحيري وتطالب السلطات بإطلاق سراحه فورا والكف عن ملاحقة القيادات السياسية للحركة وفبركة القضايا ضدهم”.

وقالت إنّها “تلفت نظر المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج إلى أن هذه الأحكام العريضة الظالمة والمتواصلة ضد القيادات السياسية هدفها زرع الخوف في المجتمع التونسي وترهيب النشطاء والمخالفين في الرأي وهرسلة عائلاتهم”.

 وتابعت أنّها “تهيب بها التحرك العاجل من أجل الإفراج عن كل سجناء الرأي بدون قيد أو شرط وطي صفحة المحاكمات الظالمة”.

إضغط هنا لمزيد الأخبار