تونس ــ الرأي الجديد
قال النائب بالبرلمان محمد علي إنّ “مسؤولية الفشل والعجز لا تتحملها الحكومة والوزراء والسلط الجهوية، بقدر ما تتحملها السياسات والخيارات التي يقررها رئيس الدولة”.
جاء تصريح النائب اليوم السبت، خلال مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.
واعتبر النائب محمد علي أنّ “عناوين السيادة الوطنية والدولة الاجتماعية، والمحاسبة والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لم تؤد إلا إلى مزيد الفقر والخصاصة والغلاء والبطالة والتهميش”.
وشدّد النائب في مداخلته، على أنّ “المواطن لا تعنيه الأرقام المنمقة والأهداف الحالمة والبرامج والخطب، بل تعنيه دولة إذا وعدت نفذت، وقاومت المرض، وحسنت الخدمات، وحققت التنمية”.
وأكّد أنّ “الدولة لم تف بتعهداتها ولم تطبق القوانين منها القانون عدد 9 لمنع المناولة، والقانون عدد 18 لتشغيل أصحاب الشهائد المعطّلين، والسلطة تختفي وقت الأزمات كما حصل في الصائفة الماضية”.
وتساءل محمد علي في مداخلته: “هل تمتلك الدولة الشجاعة الكافية لتحمل المسؤولية، للاعتراف بالخطإ، ومراجعة الخيارات التي أضرت بالبلاد والعباد؟”.
إضغط هنا لمزيد الأخبار
