المرصد العربي للحقوق والحريات: القضاة يتعرّضون لعملية إبادة وتصفية جماعية بطريقة شعبوية
تونس ــ الرأي الجديد
عبّر “المرصد العربي للدفاع عن الحقوق والحريات”، عن إنشغاله “العميق، لـ”المنعرج الخطير الذي آلت إليه الأوضاع الحقوقية والسياسية في تونس، بعد إصدار الرئيس قيس سعيد، المرسوم 35 مانحاً نفسه بموجبه الصلاحية الفردية لعزل أي قاضٍ بناء على أسس مبهمة وغير محدّدة، بدون عملية قانونية أو إمكانية للطعن في القرار أمام المحكمة، وعزل بعد إصدار المرسوم فوراً 57 قاضياً بموجب الأمر الرئاسي 516”.
وذكّر المرصد، في بيان له، بأن القرار شمل قضاة بارزين من بينهم يوسف بوزاخر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء الذي حله الرئيس سعيّد، إضافة إلى الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي، فضلا عن القاضي المستشار بمحكمة الإستئناف بتونس ورئيس جمعية القضاة الشبان، مراد المسعودي، مشيرا إلى أنه خطوة ثانية، تستهدف استقلالية السلطة القضائية، بعد أن وقّع سعيد، في 12 فيفري الماضي، مرسوما بإنشاء “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء” محلّ المجلس الأعلى للقضاء الشرعي (هيئة دستورية مستقلة)، الذي اتهمه بعدم الإستقلالية، وإطالة فترة التقاضي في قضايا، ممّا أثار احتجاجات ضد سعيّد ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية.
وأكد مرصد الحقوق والحريات، أن إجراء عزل القضاة ضمن هذا المرسوم الرئاسي الجديد، “فيه خرقٌ لمبدأ سيادة القانون المعني بفصل السلطات، بعدّ استهداف المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وتعويضه بمجلس آخر مؤقت معين بشكل غير دستوري من الرئيس سعيّد الذي يبدو أنه بات يجلس على كرسي العدالة رافعا شعار التطهير”، مشدّدا على أن العزل الجماعي للقضاة بمرسوم رئاسي، مُسقط لم يقع تمريره حتى على المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي عينه سعيّد بأمر رئاسي، ومن دون أي عملية أو إمكانية للطعن، تنهي عملياً أي مظهر من مظاهر استقلالية القضاء وسيادة القانون في تونس.
وحذّر المرصد العربي، من أن ما أقدم عليه سعيّد، يدفع بالبلاد إلى مخاطر المواجهة وتعميق عزلة البلاد، تحت الحكم الفردي الإستبدادي، وهو إيذان بمرحلة خطيرة من استعمال أجهزة الدولة والمرفق القضائي، لإغلاق الحياة السياسية واستهداف المعارضين، معبّرا عن تضامنه الكامل مع القضاة الذين “يتعرضون لعملية إبادة وتصفية جماعية بطريقة شعبوية، حيث ينظّر رئيس البلاد لغياب الدولة ووجود الفوضى وعدم اعتماد المحاسبة طبق القانون والإجراءات”.
ودعا المرصد، جميع القضاة لمزيد التمسك باستقلالهم وحيادهم في ممارسة وظائفهم القضائية بكامل النزاهة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت حماية للحقوق والحريات من التعسف، مطالبا المنظمات الحقوقية الوطنية والعربية والدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان والأمم المتحدة، بالتدخل العاجل، والضغط دفاعا عن استقلالية السلطة القضائية في تونس.
