أحزاب تدين “التعامل القمعي” مع احتجاجات تطاوين وتدعو إلى الإفراج عن الموقوفين

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

انتقدت مجموعة من الأحزاب، تعامل الحكومة التونسية والسلطات الأمنية في ولاية تطاوين، مع التحركات الاحتجاجية خلال اليومين الماضيين، معبرة عن إدانتها لما وصفته بــ “التعامل القمعي” مع الحراك الاجتماعي المطالب بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وعبرت أحزاب، في بيان مشترك لها، عن انفتاحها على جميع القوى الاجتماعيّة والشّخصيات التقدّمية، “لرصّ الصّفوف ومقاومة المؤامرات التي تُهدّد الوطن والشّعب والسّيادة الوطنيّة”.
وأكدت الأحزاب، عن “تمسّكها بالعمل المُشترك بين القوى الاجتماعيّة والتقدّميّة وتطويره تصدّيا لخيارات المنظومة الحاكمة المُملاة من صندوق النّقد الدّولي”.
وضم البيان توقيع كل من “الحزب الاشتراكي” و”حزب العمال” و”حركة تونس إلى الأمام” و”الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي” و”حركة البعث” و”التيار الشعبي”.
من جهته، أعرب “حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد”، (الوطد)، عن “مساندته للشباب المحتج ولاعتصامه ومطالبه المشروعة”، معربا عن إدانته لما وصفه، بــ “نهج الحلول الأمنية والقمع المفتوح الذي تواجه به الحكومة مطالب الشعب، في ظل تصاعد الأزمة الاجتماعية والبؤس والفقر في صفوف الكادحين”.
وطالب حزب “الوطد”، بالإفراج الفوري عن الموقوفين و محاسبة كل المسؤولين عن انتهاك حق الاحتجاج وقمع المعتصمين وفق ما ورد في بيان اصدره امس الاحد.
وعبّر حزب “حراك تونس الإرادة”، في بيان له كذلك، عن “استيائه الكبير واستنكاره الشديد لما وقع من مداهمات أمنية لتجمع الكامور، وما تبعه من وضع أمني غير مستقر ومتوتر”.
ودعا “الحراك” إلى عدم تأجيج الوضع وتأزيمه بطرح مائدة للحوار لحل الأزمة، داعيا إلى تطبيق الاتفاق الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل، والحكومة وإطلاق سراح الموقوفين الذين ثبت عدم تورطهم في أعمال غير قانونية.
وكانت مدينة تطاوين قد شهدت منذ صباح أمس الأحد، حالة احتقان كبرى، رافقتها عمليات حرق للعجلات وغلق للطرقات، على خلفية مداهمة قوات الأمن الوطني، ليلة السبت لخيام “اعتصام الكامور” لإزالتها، حيث تم إيقاف عدد من المعتصمين ومن بينهم الناطق الرسمي باسم الاعتصام، طارق الحداد، الذي دخل في إضراب جوع وحشي يوم الخميس الماضي.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، عقب ذلك، الاضراب العام الجهوي، لإدانة السياسية القمعية للسلطات في تطاوين، والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.