“E1” أمام عقوبات أميركية.. مشروع قانون يستهدف المستوطنين ومشاركيهم

ويشمل مشروع القانون الجهات التي تتقدم بعروض للمشاركة في مناقصات المشروع، إلى جانب الشركات والأفراد المتورطين في أعمال البناء والتمويل والتنظيم أو تسهيل نقل المستوطنين إلى المنطقة.

وفي حال إقرار التشريع، ستتمكن وزارة الخزانة الأميركية من فرض عقوبات على مقدمي العروض والممولين وغيرهم من الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع.

ويُعد مشروع “E1” من أبرز المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية، ويهدف إلى إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية والبنى التحتية لربط مستوطنة “معاليه أدوميم” بمستوطنات شرقي القدس.

وشهدت السنوات الأخيرة، ولا سيما خلال حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، تسارعًا في إجراءات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مع منح المستوطنات وأعمال التخطيط والبنية التحتية حضورًا متزايدًا في سياسات الائتلاف الحاكم.

وفي أوت 2026، أطلقت سلطات الاحتلال أول عطاءات مشروع “E1” منذ عقود، متضمنة 1234 وحدة، قبل أن تستكمل في سبتمبر إجراءات طرح الوحدات المتبقية.

وتحذر جهات فلسطينية ودولية من تداعيات المشروع على التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، فضلًا عن تأثيره في موقع القدس واتصالها بمحيطها الفلسطيني.

إضغط هنا لمزيد الأخبار