لجنة برلمانية تنظر في مبادرة تشريعية لتعديل المجلة الجزائية

تونس ــ  الرأي الجديد / محمد معمري

نظرت لجنة التشريع العام (لجنة قارة)، بمقر “برلمان سعيّد” بباردو اليوم، في مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية الخاصة بالسرقات باستعمال العنف.

واستعمت اللجنة خلال جلستها، إلى ممثلين عن وزارة العدل، الذين أكدوا أن بعض احكام المجلة الجزائية تجاوزتها التطوّرات الاجتماعية والاقتصادية وأصبحت تتطلب مراجعة شاملة..

وكان نحو 15 نائبا، تقدموا خلال شهر جوان 2025، بمبادرة تشريعية لتعديل الفصول 262و261و264 من المجلة الجزائية،  وتعويضها بفصول جديدة تتضمن الترفيع في العقوبات السجنية والخطايا لعمليات السرقة والاختلاسات.

وأكّد ممثلو الوزارة، أنّ وثيقة شرح الأسباب التي وضعتها على ذمة البرلمان، نصّت على تشديد العقوبة، ليكون الحد الأدنى 15 سنة، والأقصى 20 سنة.

ونصت وجهة نظر الوزارة، على الترفيع في مقدار الخطية من 120 د إلى 2000د (الفصل 264 / جديد) في جميع أنواع السرقات والاختلاسات.

ومن المتوقع أن يتمّ إعادة النظر في فصول أخرى من المجلة الجزائية، في صورة تنقيح الفصول التي اقترحت المبادرة البرلمانية، تعديلها، لإيجاد التناسق والانسجام اللازمين للمجلة.

يذكر أنّ المجلة الجزائية، أنشئت عام 1913، وعرفت تعديلات عديدة، لكنها ما تزال تتضمن فصولا تجاوزتها الأحداث والتطورات الاجتماعية والسياسية الراهنة في البلاد..

المصدر: (وات)