منظمة تونسية تفرض على رئاسة الحكومة التمديد في آجال التدقيق الخاصة بالانتدابات في الدولة

تونس ــ الرأي الجديد / لطفي خليفة

وافق مجلس الوزراء اليوم، على أمر يتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح للجان التدقيق المتعلقة بالانتدابات في الوظيفة العمومية، خصوصا بعد التزايد الكبير في عدد الملفات التي يتم التدقيق فيها، مقارنة بالعدد الذي كان متوقعا، وبالنظر أيضا إلى غياب وثائق في عديد الملفات.

وكان مرصد رقابة، انتقد أمس الأول في بيان له، عدم نشر نتائج أعمال اللجان المكلفة بأعمال التدقيق، رغم انتهاء المدة القانونية المحددة في أمر وزاري، من قبل رئيس الحكومة قبل فترة.

وضبط الأمر عدد 591 لسنة 2023، المؤرخ في 21 سبتمبر 2023، المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة،

ضبط آجالا لعملية التدقيق، من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021، وفقا للفصل 6 من الأمر الوزاري الصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بذات التاريخ (21 سبتمبر 2023).

يذكر أنّ الأمر المتعلق بالتدقيق، يشمل رئاسة الحكومة، والهياكل الخاضعة لإشرافها، من  وزارات وهياكل خاضعة لإشرافها، والجماعات المحليّة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والهيئات العموميّة، إلى جانب البنك المركزي التونسي والبنوك العموميّة والبنوك والمؤسّسات الماليّة ذات المساهمة العموميّة، إضافة إلى الشّركات ذات المساهمة العموميّة ومجلس نوّاب الشّعب.

وجاء في بلاغ رئاسة الحكومة، أنّ التمديد الذي قررته، جاء بناء على الفصل 6 من الأمر الوزاري، الذي يسمح بالتمديد في الآجال، وهو ما أشار إليه مرصد رقابة في بيانه، الذي أصدره أمس الأول، ونشره “الرأي الجديد”، أمس..

للإشارة، فإنّ الأمر الوزاري ينص على نهاية أشغال لجان التدقيق، في أجل شهرين، من تاريخ مباشرتها لمهامها، وهو ما لم يتم، وفق مرصد رقابة، وجاء باغ رئاسة الحكومة، لكي يصحح الوضعية.

المصدر: وات + موقع “الرأي الجديد”