قانون المالية التعديلي: تونس مطالبة بتسدّيد 3،3 مليار دينار !!!
تونس ــ الرأي الجديد (وات)
كشفت الحكومة التونسية، أن المبالغ التي يتعيّن علي تونس تسديدها لجهات خارجية قبل موفي سنة 2023 على شكل أصل دين خارجي تقارب 3ر3 مليار دينار، تشكّل نصف أصل الدين المطلوب تسديده العام الجاري والمقدر بـ5ر6 مليار دينار.
وقدّمت الحكومة، في وثيقة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، المزمع عرضه على جلسة عامة للبرلمان ستعقد موفى أكتوبر الجاري، بيانات مفصّلة، حول تسديدات أصل الدين الخارجي وفوائد الدين، والتي تشكّل مجتمعة ما يعرف بخدمة الدين والبالغة قيمتها قرابة 20 مليار دينار سنة 2023.
وتتضمّن الوثيقة، في إطار قائمة اصل الدين، تسديد قرض رقاعي بالأورو بقيمة 500 مليون أورو خلال شهر اكتوبر 2023، وقرض رقاعي بضمان ياباني بقيمة 4ر22 مليار يان خلال شهر اوت 2023.
ودفعت تونس، أقساط صندوق النقد الدولي بعنوان اداة التمويل السريع لسنة 2020، بقيمة 90 دولار شهريا في جويلية 2023 و90 مليون دولار خلال شهر اكتوبر 2023 وقامت الحكومة بتسديد اقساط قرض تسهيل الصندوق الممدد 2016-2019 بقيمة 129 مليون دولار في اوت 2023 و109 مليون دولار خلال الأشهر الاخيرة من 2023 وقرض من العربية السعودية بقيمة 100 مليون دولار موزعة بين شهر جانفي وجويلية 2023.
وتشير البيانات، إلى أن قيمة اصل الدين التي تم تسديدها للجهات الداخلية تقارب 4ر8 مليار دينار من بينها الداخلي بالعملة بقيمة 140 مليون اورو خلال مارس 2023 و19 مليون اورو خلال افريل 2023 و 86 مليون اورو خلال جوان 2023 و5 مليون دولار خلال افريل 2023 و43 مليون دولار خلال جوان 2023.
وتقدّر المبالغ المدفوعة في اطار رقاع الخزينة 52 أسبوع، بنحو 7ر2 مليار دينار، في وقت سدّدت الحكومة مبالغ في اطار رقاع الخزينة القابلة للتنظير، قاربت 953 مليون دينار خلال افريل 2023 و 439 مليون دينار خلال جوان 2023 و 736 مليون دينار خلال أكتوبر 2023.
وستقوم الحكومة في إطار رقاع الخزينة القابلة للتنظير، بتسديد مبلغ 401 مليون دينار خلال نوفمبر المقبل و307 مليون دينار خلال ديسمبر 2023، والذي يتزامن مع تسديد 500 مليون دينار على شكل قسط من التّسبقة الاستثنائية للبنك المركزي بعنوان 2020.
وستسدّد في إطار رقاع الخزينة” 52 أسبوع”، مبلغا يقارب 3ر1 مليار دينار يتضمن 610 مليون دينار خلال أكتوبر الجاري و700 مليون دينار خلال نوفمبر المقبل و 4 ملايين دينار خلال شهر ديسمبر 2023.
وتقرّ الحكومة، بأ خدمة الدين والتي تتضمن اصل الدين وفوائد الدين، التي يتعين الوفاء بها قبل نهاية سنة 2023، تقارب 8ر8 مليار دينار، علما وأنه تم تسديد مبلغ خدمة دين في حدود 9ر11 مليار دينار موفى اوت 2023، من بينها 3ر8 مليار دينار على شكل أصل دين.
