“مرصد الحرية لتونس” يدين بشدّة قرار “التعقيب”.. رفض الطعون في قضية التآمر 2

تونس ــ  الرأي الجديد / خالد العماري

أدان مرصد الحرية لتونس بشدّة، قرار محكمة التعقيب التي رفضت الطعون في قضية “التآمر 2“، وقامت بتثبيت عقوبات تصل إلى 35 عاما سجنا..

وفي بيان أصدره المرصد، اليوم، أكد أنّ القرار أغلق آخر درجات التقاضي، في مسار كان ما يزال يتيح تصحيح الاختلالات التي شابت التحقيق والمحاكمة، ومراجعة الأدلة التي بُنيت عليها الأحكام.

واعتبر المرصد أن “انتقال القضية من أحكام ابتدائية ثقيلة، إلى تشديد عدد منها استئنافيا، ثم رفض الطعون أمام محكمة التعقيب، لم يؤدِّ إلى معالجة الاعتراضات الجوهرية التي أثارتها هيئات الدفاع والمنظمات الحقوقية بشأن كفاية الأدلة وضمانات المحاكمة العادلة”.

وأكدت أن ذلك يكتسي خطورة أكبر في حالة راشد الغنوشي، البالغ من العمر 85 عاما، الذي حُكم عليه في هذا الملف بالسجن 20 عاما، بعدما خلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في نوفمبر 2025، إلى أن وجوده في السجن، يعدّ “احتجازا تعسفيا”.

 وتابعت أنّ هذا الحكم يضاف إلى عقوبات أخرى، أشار الاتحاد البرلماني الدولي إلى أن مجموعها بلغ 107 أعوام إلى جانب السجن المؤبد.

أحكام بين 3 و35 عاما

وكانت الدائرة الجزائية بمحكمة التعقيب، قد رفضت جميع الطعون المرفوعة ضد الأحكام الاستئنافية الصادرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التآمر على أمن الدولة 2″ من حيث الأصل و الشكل، بما يُبقي على الأحكام التي تراوحت بين ثلاث سنوات و35 عاما سجنا، إلى جانب المراقبة الإدارية في حق أغلب المتهمين.

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أحكامها في القضية في فيفري 2026، وقضت بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وكمال البدوي مدة 20 عاما لكل منهما، وفتحي البلدي وسمير الحناشي مدة 15 عاما لكل منهما، وخفّضت عقوبة ريان الحمزاوي من 12 عاما إلى ثلاث سنوات.

كما صدرت أحكام غيابية بالسجن 35 عاما مع النفاذ العاجل في حق عدد من المتهمين الموجودين خارج البلاد، من بينهم نادية عكاشة، شهرزاد عكاشة، معاذ الغنوشي، لطفي زيتون، رفيق عبد السلام، كمال القيزاني، عبد القادر بن فرحات، ماهر زيد، مصطفى خذر، وعادل الدعداع.

إضغط هنا لمزيد الأخبار