أهم الأحداثحقوقياتوطنية

ملف المعتقلين في قضية “التآمر”: ندوة سياسية في جينيف تمهد طريق “التدويل”

دليلة مصدّق: المعتقلون السياسيون مستعدون للإلتحاق بإضراب جوهر بن مبارك..

ــــ هذه هوية بعض الدبلوماسيين الغربيين المعننون بقضية “التآمر”

جينيف ــ الرأي الجديد
كشفت الأستاذة دليلة مصدّق، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية ما يعرف بــ “التآمر على أمن الدولة”، عن استعداد باقي المعتقلين السِّياسيِّين للالتحاق بإضراب الجوع الَّذي شنَّه شقيقها الأستاذ جوهر بمن مبارك، أستاذ القانون بالجامعة التُّونسيَّة، والنَّاشط الجمعوي والسِّياسي، للاحتجاج على مجريات القضيَّة، وعلى ظروف الاحتجاز القاسية والمُهينة واللَّاإنسانيَّة، وغياب الضَّمانات القانونيَّة والإجرائيَّة للمحاكمة العادلة كما نصَّت عليها المعايير الوطنيَّة والدُّوليَّة..

جاء ذلك خلال مداخلة في ندوة سياسية وحقوقية، نظمتها جمعيَّة “مُحامون بدون حدود”، في جينيف، حول أوضاع حقوق الإنسان في تونس، وذلك على هامش أشغال الدَّورة 54 لمجلس الأمم المُتَّحدة لحقوق الإنسان، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية، ثُلَّة من نُشطاء المجتمع المدني التُّونسي وعدد من المحامين التونسيين البارزين.

وأعلنت مصدّق، عن حصول تَّقدُّم في طلب الاستماع لممثِّلي فرنسا وإيطاليا والولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة، الذين وردت أسماؤهم في قضية “التَّآمر” المزعومة، على حدّ تعبيرها.. وأكَّدت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، في مداخلتها التي حظيت باهتمام الحضور في هذه الندوة التي شاركت فيها من تونس عبر تطبيقة “زووم”، أنَّ تصريحات وزيرة العدل، ليلى جافال، حول “تبرئة الدبلوماسيين الأجانب، تُسقط تُهم التَّخابر عن شقيقها وعن باقي المُتَّمين، لانتفاء الرُّكن المادي في الجريمة”، مضيفة: “لا تخابر مع جهات أجنبيَّة بدون وجودها، فالتَّخابر لا يتمُّ مع أشباح”، على حدّ قولها..

يذكر أنّ المحامية، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في هذه القضية، إسلام حمزة، أعلنت بدورها اليوم، أنّ 7 دبلوماسيين أجانب، معنيون بقضية “التآمر”، بحكم ورود أسمائهم في القضية، دون أن تذكر هذه الأسماء. 

وكان عدد من البعثات الدبلوماسية الغربية خاصة، حضرت أشغال هذه الندوة، فيما تغيّب عنها أعضاء البعثة التُّونسيَّة..
للإشارة، فإنّ الندوة، سلطت الضوء على واقع حرِّيَّة الرَّأي والتَّعبير والصّحافة واستقلاليَّة القضاء، في ظلِّ المحاكمات السِّياسيَّة، والتَّضييق على حرِّيَّة الرَّأي والتَّعبير، تحت سُلطان المرسوم 54..

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى