في رسالة إلى البيت الأبيض: حقوقيون أمريكيون ودبلوماسيون يطالبون “بايدن” بفرض عقوبات على سعيّد
واشنطن ــ الرأي الجديد
طالب أكاديميون ومسؤولون سابقون، ونشطاء حقوقيون أمريكيون، الرئيس جو بايدن بتعليق جميع المساعدات للحكومة التونسية، بسبب حملتها المستمرة التي تستهدف المعارضة.
وجاء في رسالة وقّعها ما يقارب عن العشرين شخصية، بينهم السفير الأمريكي السابق في تونس، جيك واليس، ونائب مستشار الأمن القومي السابق، إليوت أبرامز، والدبلوماسية الأمريكية السابقة، ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية السابقة إلى ليبيا، أنّ على واشنطن، “فرض عقوبات على الرئيس التونسي، قيس سعيّد، ومسؤولين آخرين في البلاد من بينهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل”.
واعتبر الموقعون على الرسالة الموجّهة إلى البيت الأبيض، أنّ “على الولايات المتّحدة ألّا تكافئ مثل هذا السلوك (سجن السياسيين وملاحقة الحقوقيين)، بالمساعدات والقروض والثناء والتقاط الصور”، وفق تعبير الرسالة.
وشدد هؤلاء الحقوقيون والدبلوماسيون، على أنّ “دعم نظام قيس سعيّد من قبل الأمريكيين دافعي الضرائب، لن يؤدّي إلّا إلى تشجيع القادة الشعبويين الآخرين، على الاعتقاد بأنّهم قادرون أيضا على الإفلات من تفكيك المؤسّسات الديمقراطية، وإذا كانت الولايات المتّحدة جادة حقّا في دعم الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم، فعليها أن ترسل إشارة إلى أنّ هناك تكاليف حقيقية للتراجع الديمقراطي”.
ودعت الرسالة، إدارة بايدن إلى الضغط على صندوق النقد الدولي، لفرض شروط على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لتونس، من بينها إطلاق سراح السجناء السياسيين وإقامة “حوار وطني شامل وحقيقي” وخارطة طريق سياسية للبلاد.
يذكر أنّه في مارس الماضي، أرسلت مجموعة من 20 عضوا ديمقراطيا في الكونغرس الأمريكي، رسالة مشابهة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين، حذّرت فيها من أنّ التسارع “الصارخ”، على حدّ تعبيرها، في “تحوّل تونس نحو الاستبداد، يطرح مخاوف جسيمة على العلاقة بين الولايات المتّحدة وتونس”.
وكان مشرّعون أمريكيون، في مقدمتهم، السيناتور كريس مورفي، انتقدوا “عدم وجود تخفيضات في المساعدة الأمنية لتونس”.
وقال مورفي، في تصريح للمعهد الأمريكي للسلام: “إنّ المساعدات التي تحصل عليها تونس والسياسة التي نراها من البيت الأبيض، تؤكّد أنّ العمل كالمعتاد”، محذّرا من أنّ “تونس تتجه نحو ولادة ديكتاتورية جديدة أكثر تشددا”، في إشارة قياسية بنظام بن علي المخلوع.
