بعد التحريض عليه.. والتهديد بالانتقام: ماهر مذيوب يتقدم بشكاية رسمية إلى الاتحاد البرلماني الدولي (وثائق حصرية)
تونس ــ الرأي الجديد
تقدّم النائب بالبرلمان التونسي المعطّل، ماهر مذيوب، اليوم، 20 جانفي 2023، بشكوى ضد الرئيس قيس سعيد، إلى الدورة 170 للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، بالاتحاد البرلماني الدولي التي تعقد اجتماعاتها خلال الفترة من 21 جانفي إلى 02 فيفري 2023.
وتأتي هذه الشكوى، على خلفية ما وصفه مذيوب في رسالته، بــ “الانتهاكات الجسيمة” التي تعرض لها وزملاءه نواب البرلمان التونسي، من إلغاء العهدة البرلمانية، بدون سند دستوري، وإلغاء الحصانة النيابية، بدون موجب قانوني.
إلى جانب “تعريض حياته للموت بعقوبة الإعدام، بعد تقديمه وزملائه للقضاء، على إثر مشاركتهم في جلسة عامة عن بعد بتاريخ 30 مارس 2022، شهد العالم بأحقيتنا وشرعية عقدها، وتمت عن بعد، ضمن القوانين والتراتيب، وفي كنف الهدوء والطمأنينة.
وتطرقت الرسالة، إلى التهمة التي وجهها سعيّد إلى نواب البرلمان، من خلال الإدعاء بكونه وزملاءه تلقوا رشوة تقدر بــ 100 ألف دولار، للمصادقة على القوانين، بالإضافة إلى التهمة بالعمالة والخيانة، وغيرها..
وحذّر ماهر مذيوب من خطابات التحريض التي يجري تدوينها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا في رسالته إلى الاتحاد البرلماني الدولي، بأنها تضمنت التحريض عليه شخصيا، “تنظيم حملات شعواء من أوساط قريبة من قيس سعيد ومريديه”، وفق تقديره، لافتا إلى عمليات “السب والشتم والثلب، وصولا للتهديد الخطير بالانتقام”، بما يجعل حياته مهددة من قبل مجهولين، يقول النائب ماهر مذيوب، أن رسائلهم الفيسبوكية وعلى تطبيقة واتساب، تضجّ بالشتم والإهانة والوعيد بأقذع العبارات النابية..
وفيما يلي نص الرسالة..
بسم الله الرحمن الرحيم
#باردو_تونس في 20 جانفي _يناير 2023.
#شكوى ضد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية
للدورة الــ 170 للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة خلال الفترة من 21 جانفي إلى 02 فيفري 2023.
الاتحاد البرلماني الدولي
#تقدمت صباح اليوم الجمعة 20 جانفي _يناير 2023، بشكوى خطية للدورة 170 للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي، ضد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، من أجل الانتهاكات الجسيمة ضدي أنا:
ماهر بن عبد الجليل المذيوب، النائب بمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية بدائرة الدول العربية وبقية دول العالم.
#و مختصر هذه الانتهاكات الجسيمة والخطيرة:
1- إلغاء ولايتي البرلمانية، بدون سند دستوري.
2- إلغاء حصانتي النيابية، بدون سند دستوري لا موجب قانوني.
3- تعريض حياتي للموت بعقوبة الإعدام، بعد تقديمي وزملائي للقضاء، على إثر مشاركتنا في جلسة عامة عن بعد بتاريخ 30 مارس 2022، شهد العالم باحقيتنا وشرعية عقدها، وتمت عن بعد، ضمن القوانين والتراتيب، في كنف الهدوء والطمأنينة.
4- اتهامي وزملائي نواب الشعب بالجمهورية التونسية، بقبول رشوة تقدر بــ 100 ألف دولار، للمصادقة على القوانين.
5- اتهامي بالخيانة والعمالة للخارج، لأنني قمت ضمن ما صادقت عليه الجمهورية التونسية من معاهدات واتفاقيات إقليمية ودولية، بممارسة حقي الدستوري بتقديم شكاوي باسمي الشخصي، أو أصالة عن نواب الشعب بالجمهورية التونسية، بصفتي مساعدا لرئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية المكلف بالإعلام والاتصال، إلى الاتحاد البرلماني الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكافة البرلمانات الصديقة والشقيقة، للتعريف بالقضية الديمقراطية التونسية والانتهاكات الجسيمة والخطيرة ضد رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، منذ الانقلاب على الدستور الذي أقدم عليه قيس سعيد في 25 جويلية، يوليو 2021 وإلى يوم الناس هذا.
6- وقد أفرز هذا التحريض علي، حملات شعواء من أوساط قريبة من قيس سعيد ومريديه، للسب وللشتم والثلب، وصولا للتهديد الخطير بالانتقام، أرسل، نسخة للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي، وأعتذر عن نشره للعموم، لما يحمل من كلمات نابية.
7- حرماننا من حقنا الطبيعي، لتجديد جوازات سفرنا، وحقنا الدستوري في العودة لتونس، بلادنا، تحت طائلة التشفي والانتقام، وحكم الإعدام المهددين به، والآلية s17 التي تمنعنا من العودة للخارج حيث نقيم منذ عقدين ونعمل.
وتقبلوا خالص الود.
#ماهر_المذيوب، النائب بمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية عن دائرة الدول العربية وبقية دول العالم.
