خبير في الصناعة لــ “الرأي الجديد”: الإضرابات تتسبب في تدهور القطاع.. وهذه الصناعات المتضررة

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة البحري

يشهد القطاع الصناعي في تونس، تراجعا ملحوظا لنموه، نتيجة الإضرابات، خصوصا في قطاعي الفسفاط والتنقيب عن النفط، بالأساس، وبعض فروع أنشطة الصناعات المعملية.

ويصل عدد المؤسسات الصناعية المنتجة، نحو 602.2 ألف وحدة إنتاج.

ويمثل القطاع غير المهيأ (الصناعات الخفيفة)، نسبة 96.9 % من النسيج الصناعي، بينما يناهز عدد مؤسسات القطاع المهيأ (الصناعات الثقيلة)، 17.6 ألف وحدة إنتاج، منها 14.9 ألف مؤسسة صغيرة، وهو ما يمثل 2.5 % من إجمالي المؤسسات.

المؤسسات الصغرى والمتوسطة
وتمثل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، 95.6 % من القطاع المهيأ، في حين تمثل المؤسسات الكبرى، نحو 4.4 % بواقع 806 وحدات إنتاج.

وشهد الإنتاج الصناعي للبلاد، خلال العامين الماضيين، سلسلة من الانخفاضات والتراجعات، تجسمت بوضوح من خلال تراجع مؤشره بنسبة 3.6%، مدفوعا بالتقلص المسجل في قطاع الطاقة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، إلى جانب قطاع النسيج والملابس والجلد.

وانحسر الإنتاج في قطاعات الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 7.1 %، نتيجة التراجع الملحوظ في إنتاج زيت الزيتون في بداية هذه السنة وقطاع تكرير النفط بنسبة 60.7 %.

وكان المعهد الوطني للإحصاء، قد فسر في وقت سابق تراجع الإنتاج، بالأساس، إلى التراجع المسجل في قطاع الطاقة وقطاع النسيج والملابس والجلد (بنسبة 1.9%)، إلى جانب تقلص الإنتاج لقطاع المناجم بنسبة 24.6 %، وقطاع تكرير النفط بنسبة 77.7 %. كما تدهور أداء قطاع المطاط واللدائن وقطاع نجارة الخشب وقطاع الورق والورق المقوى.

التوزيع الجغرافي للقطاع
ويوجد أكثر من ثلث القطاع الصناعي، في الولايات من حول العاصمة. وتفيد الأرقام الإحصائية، أنّ 35.3 % من المؤسسات، توجد في منطقة تونس الكبرى، و23.6 % في الوسط الشرقي، و13.4% في الشمال الشرقي.

ويرجع العربي القماطي، الخبير في الشأن الصناعي، انحسار زخم القطاع الصناعي، بغض النظر عن التأثير الجسيم للإضرابات، إلى تراجع الاستثمارات في القطاع الصناعيّ، خصوصا من قبل السلطات العموميّة، بالإضافة إلى وجود إشكال يظهر من خلال التفاوت الحاد بين مستوى البنى التحتية الصناعية، وانتشارها على الصعيد المناطقي، ممّا يحدّ من قدرة القطاع الصناعيّ على التنويع، واقتصاره تقريباً على المؤسّسات الصغرى.

وأوضح القماطي، في تصريح لــ “الرأي الجديد”، أنّ القطاع الصناعي يعاني كذلك، من التشريعات الخاصّة بالقطاع، التي تمثل عائقا أمام تطوير الصناعة في تونس.

ويرى القماطي، أنّ القوانين الخاصّة بالاستثمار الصناعي، ما تزال إلى الآن، عاجزة عن حلّ مشاكل عديدة، مثل إهدار آلاف المليارات من المال العام، في امتيازات مالية وجبائية، يجهل بالتحديد مستوى مردوديتها، إضافة إلى تحويل وجهة الامتيازات، والتهرب من دفع الضرائب..

يذكر أنّ للصناعة في تونس، دورا حيويا في الحياة الاقتصاديّة في البلاد، من حيث طاقتها التشغيليّة ومردوديّتها الماديّة. إذ تبلغ مساهمتها في الناتج القومي الخام 28.6 %، إضافة إلى 34 % من نسبة التشغيل من السكان الناشطين.

وتضم الصناعة التونسية، عدة قطاعات هي: الصناعات المعلمية وغير المعلمية والمناجم والتنقيب عن النفط، والأشغال العامة.