تونس ــ الرأي الجديد
علمت “الرأي الجديد” من مصادر جديرة بالثقة، أنّ تونس قد لا تحتضن القمة 18 للفرنكفونية على أراضيها بسبب “الانقطاع الفعلي للدِّيمقراطيَّة، و”إلغاء العمل بالدستور، وتعطيل أعمال البرلمان، بالإضافة إلى ما تعتبره منظمات حقوقية، محلية وأجنبية، “تدهورا في أوضاع حقوق الإنسان، و”تراجع مناخات الحرية”، وهي الشُّروط الَّتي نص عليها “إعلان وبرنامج باماكو”، لتعزيز الدِّيمقراطيَّة في الفضاء الفرنكوفوني منذ سنة 2000، وهو يقوم مقام النَّص التّشريعي للدِّيمقراطيَّة داخل المُنظَّمة..
وبحسب المعلومات التي حصلت لدينا، فإنّ عواصم أوروبية وغربية عديدة، منضوية تحت لواء المنظمة (مقرها بباريس)، أعربت عن أسفها الشديد، على اعتبار أنّ المناخات الموجودة الآن، لا تشجع على عقد القمة في تونس.
وتنظر منظمة الفرنكفونية، إلى الوضع الديمقراطي في تونس، وإلى العلاقات بين أطياف العمل السياسي والفكري في البلاد، إلى جانب “غياب الشَّفافيَّة في الإعداد المادِّي للقمَّة”، و”تعليق العمل بمنظومة الصَّفقات العموميَّة”، كموانع تحول دون عقد القمة في تونس.
يضاف إلى ذلك، رفض البروتوكول التُّونسي، برمجة فقرة تكريميَّة للزَّعيم الرَّاحل الحبيب بورقيبة بروضته بالمنستير في مسقط رأسه..
يذكر، أنّ “إعلان وبرنامج عمل باماكو”، نص في بابه الخامس (المادَّة الثَّالثة)، على “رفض عقد أيّة أنشطة أو مؤتمرات (ومنها القمَّة) للفرنكوفونيَّة في البلد المعني”، و”الامتناع عن مساندة ترشيحات البلد المعني لمواقع انتخابيَّة في المنظَّمات الدُّوليَّة”، وتعليق مشاركة ممثِّلي الدَّولة المعنيَّة في مؤسَّسات المنظَّمة والتَّقليل إلى الحدود الدُّنيا من الاتِّصالت الحكوميَّة”، و”الامتناع عن إسناد التَّأشيرات لسلطات الأمر الواقع في البلادن المعنيَّة”، و”تعليق برامج التَّعاون متعدِّد الأطراف باستثناء البرامج الَّتي يستفيد منها المدنيُّون، والبرامج الَّتي يمكن أن تساعد على عودة الدِّيمقراطيَّة”..
وكانت قمة الفرنكفونية، تأجلت العام الماضي، بسبب خلافات مع تونس على إدارة القمة من الناحية المالية، والوضع السياسي المنافي لبنود إعلان باماكو، إلى جانب الوضع الوبائي الذي كان سائدا آنذاك.
