شبهة فساد حول اقتناء تونسيين لشقق في مدينة “أليكانتي” الإسبانية: النيابة العمومية تتدخل

الرأي الجديد (متابعات)

قرّرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، الاحتفاظ بأربعة أشخاص من المشمولين بالبحث في قضية اقتناء شقق من قبل تونسيين في إسبانيا، عن طريق إحدى الشركات دون المرور بالبنك المركزي التونسي.

وأفاد نائب وكيل الجمهورية، رئيس وحدة الإعلام والإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، محسن الدالي، في تصريح إعلامي، أن الأشخاص الأربعة المحتفظ بهم، “هم من جملة حوالي 35 شخصا شملتهم الأبحاث في القضية ذاتها، بسبب جرائم صرفية لعدم تعاملهم عن طريق البنك المركزي التونسي، بالإضافة إلى وجود شبهة تبييض وغسل أموال بالنسبة إلى الشركة التي توسّطت في عملية اقتناء هذه الشراءات”.
ولفت محسن الدالي، إلى أن الملف “سيُعرض لاحقا على النيابة العمومية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، علما بأن المبالغ المالية موضوع شبهة الفساد، تقدّر مبدئيا ب 25 مليون دينار”.
وحول تفاصيل القضية، أوضح الدالي، أن مُبلّغا عن الفساد، تقدّم خلال شهر جانفي الماضي، إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي وأبلغ عن شبهات فساد بخصوص اقتناء تونسيين لشقق في مدينة “أليكانتي” الإسبانية، وقد تولت النيابة العمومية سماع هذا المُبلّغ وأجرت أعمالا أولية للتأكد من مدى جدية موضوع التبليغ، قبل الإذن إلى فرقة من الضابطة العدلية المختصة، بإتمام إجراءات الأبحاث الأولية.

(المصدر: وات)