حذّر من خصم أيّام الإضراب.. المجلس البنكي يدعو البنوك إلى التحلي بالحكمة

تونس ــ  الرأي الجديد / فاطمة حيلي

علّق المجلس البنكي والمالي، على الإضراب القطاعي المزمع تنفيذه أيّام 23 و24 و25 جوان 2026، تزامنا “مع فترات صرف الأجور والجرايات وسائر العمليات المالية”.

ودعا المجلس في بيان أصدره مساء الاثنين، إلى “تغليب المصلحة العامة والتحلي بالحكمة”، معتبرا أنّ “الدعوة لهذا الإضراب لا تستند إلى مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة”، وأنّ من شأنه الإضرار بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية، في وقت تستوجب فيه المرحلة مزيدًا من العمل وروح التضامن والتآزر، وفق تعبير البيان..

وأكّد المجلس البنكي والمالي على أنّ جميع البنوك والمؤسسات المالية، قامت بصرف الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026، وذلك طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 68 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026، والمتعلّق بضبط الزيادات في الأجور الأساسيّة، ومنحتي النقل والحضور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل، والمرتبطة باتفاقيات مشتركة قطاعية، في إطار التشريعات والقوانين الجاري بها العمل.

ودعا المجلس، استنادًا إلى مذكرة البنك المركزي التونسي الموجّهة للبنوك عدد 718 لسنة 2026، إلى المحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية، وتأمين الخدمات الضرورية التي تشمل ضمان استمرارية عمليات السحب من الشبابيك والموزّعات الآلية للأوراق المالية، وتنفيذ أوامر الدفع والعمليات البنكية والحرص على توفير خدمة نقل الأموال والاستجابة لطلبات التزود بالنقد اليدوي داخل الفروع البنكية.

وذكّر المجلس بأنّ الإضراب حقّ أساسي يكفله القانون، إلاّ أنّه اعتبر أنّ الدعوة إلى تنفيذ الإضراب المشار إليه ”تظلّ غير مبررة”، خاصّة بعد صرف الزيادات في الأجور وفقا للأمر عدد 68 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026، وفق تأكيده.

وشدّد المجلس على تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب، بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتّب الشهري ومن كافة المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها ومن الامتيازات العينية بالنسبة للموظفين المضربين.

وعبّر المجلس عن ”ثقته في وعي موظفي القطاع، وحرصهم على مصلحة مؤسساتهم، والمحافظة على استمرارية المرفق العام وخدمة الحرفاء”، وفق نصّ البلاغ.

إضغط هنا لمزيد الأخبار