الرأي الجديد (متابعات)
عبر حزب “الاتحاد الشعبي” عن رفضه تحميل الأجراء وغالبية الشعب، ضريبة ما وصفها بــ “السياسات الاقتصادية التابعة والفاسدة والعاجزة”، وكذلك ضريبة تداعيات أزمة “كورونا”.
ودعا الحزب، بمنايسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي، اليوم الجمعة، إلى تغيير القانون الانتخابي، بما يمكن من صياغة الأطر التشريعية لضمان المشاركة الشعبية الفعلية والقاعدية الموسعة، من خلال تمثيلية نسبية اجتماعية، تمكن القوى المنتجة من الحضور الفعلي، والمشاركة في القرار في المجالس المنتخبة، محليا وجهويا ووطنيا، للدفاع عن مصالحها.
وشدّد “التيار الشعبي”، على ضرورة تكاتف وتعاون جميع أطراف الإنتاج الثلاثة، المتمثلة في الحكومة والقطاع الخاص والعمال، معتبرا “أن الوحدة الوطنية، ليست مجرد التقاء أحزاب سياسية وشبكات مصالح لاقتسام غنيمة الحكم، وإنما وحدة الدولة والمجتمع والفئات الاجتماعية”.
وقال “التيار الشعبي”، أن أزمة انتشار الوباء، تسببت في تفاقم معاناة العمال، “نتيجة جشع رأس المال من جهة ونتيجة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الظرف من جهة أخرى”.
وطالب الحزب بتنفيذ 12 إجراء للحد من تداعيات الفيروس وهي:
1- إلزام المؤسسات الخاصة بصرف أجور العمال وعدم المس من كل حقوقهم ومكتسباتهم وامتيازاتهم التي تحققت بتضحيات جسام.
2- صياغة رؤية مستقبلية لمواجهة التداعيات المحتملة لوباء كورونا على المؤسسات الاقتصادية وسوق الشغل الذي سيشهد ارتفاعا غير مسبوق في عدد العاطلين وما سيترتب عن ذلك من أثار اجتماعية خطيرة.
3- إيجاد الإطار التشريعي الذي يمكن العمال من المشاركة في تسيير المؤسسات من خلال التمثيل النسبي في مجالس الإدارات لتطوير المؤسسة ورفع الإنتاج وضمان حقوق العمال المادية والمعنوية.
4- حتمية خيار التنمية المستقلة كطريق وحيد لضمان أمننا القومي واستقلال قرارنا الوطني،ما يتطلب عودة الدولة لدورها المركزي في عملية التنمية من خلال توجيه الاقتصاد حسب الأولويات الوطنية المتمثلة في الاحتياجات الأساسية للشعب في مجالات الصحة والتعليم والنقل والإسكان والبيئة وتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الغذائي.
5- إلغاء قانون البنك المركزي لسنة 2016 والعودة لقانون 1958 حيث ستكون النتائج فورية من خلال عودته لتمويل خزينة الدولة في هذه الظروف عوض البنوك، فضلا عن أن هذا الإجراء سيؤمن تمويل الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
6- وضع برنامج عاجل لإعادة تأهيل المنشآت العمومية خاصة العاملة في القطاعات الإستراتيجية (الطاقة – النقل الاتصالات – البنوك…) وتمكين هذه المنشآت من التمويل من البنوك المحلية وليس الأجنبية.
7- وقف صرف المنح والامتيازات السخية غير ذات الجدوى المسندة للشركات غير المقيمة (3مليار دينار سنويا).
8- وقف تسديد الدين الخارجي لهذه السنة والمقدر ب 11,7 مليار دينار.
9- سن ضريبة تصاعدية على الثروات الكبرى،وتغيير الأوراق النقدية لضخ السيولة الموجودة لدى المهربين في الدورة الاقتصادية،وتوفير الموارد البشرية لإدارة الجباية خلال المرحلة القادمة ومقاومة التهرب الضريبي مقاومة فعلية.
10- التراجع عن قرار إلغاء سداد الديون الديوانية المتخلدة بذمة عدد كبير من الموردين والمقدرة ب 10 مليار دينار.
11- توجيه السياسات الفلاحية لإنتاج المنتوجات الحيوية لضمان الأمن الغذائي للشعب التونسي(الزراعات الكبرى/اللحوم/الخضروات…) ومنح تشجيعات للفلاحين مقابل التوجه لزراعة هذه المنتوجات وحسن استغلال الأراضي الدولية في شكل تعاونيات فلاحية وإسقاط ديون صغار الفلاحين.
12- تصويب علاقاتنا الخارجية لتكون في خدمة المصالح الوطنية، وهو ما يتطلب سرعة استيعاب المتغيرات الدولية بعد أزمة كورونا وحسن التموقع الجيوستراتيجي في المرحلة اللاحقة.
