صوّت على سحب الاستثمارات من إسرائيل.. مجلس مدينة بوسطن يزيد في عزلة “الكيان”

كما قرر المجلس، ضمن نفس القرار، تسمية الشركات العاملة في إسرائيل وفلسطين، ضمن الجهات المشمولة بالقرار.

وأصبح المرسوم نهائياً بعد إقراره بأغلبية ساحقة تحول دون استخدام حق النقض (الفيتو)، وفق ما أكده مكتب عمدة المدينة جيك ويلسون.

وجاء إقرار المرسوم استكمالاً لخطوات اتخذتها المدينة باتجاه سحب الاستثمارات من إسرائيل، إذ صوّت مجلسها في نوفمبر 2025 لصالح تنفيذ السؤال رقم 3 المتعلق بحظر التعامل مع الشركات الداعمة لما وصفه بـ”نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، والإبادة الجماعية، والاحتلال غير الشرعي لفلسطين”، بعدما حظي بموافقة 55.7% من الناخبين.

وكان عضوا المجلس بن إيوين-كامبن وبن ويلر قد تقدما بمشروع المرسوم في جوان الماضي، وتولى إيوين-كامبن المشاركة في صياغته وتنقيحه، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف محلي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية، حتى لو كانت تجري على الجانب الآخر من العالم.

وأشار إلى أن إقرار المرسوم يأتي في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تضييقاً على الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، لافتاً إلى احتجاز متظاهرين من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، على خلفية مواقفهما المناهضة لإسرائيل.

وقال إيوين-كامبن إن المطالبات بعدم الصمت تجاه ما يجري تنبع من استحالة تبرير الانتهاكات، مضيفاً أنه لا يتوقع أن يُحدث قرار سومرفيل تأثيراً هائلاً في العالم، لكنه يرى أن اتخاذ موقف ورفض الصمت لهما تأثيرهما، ما يجعل إقرار المرسوم خطوة تستحق الدعم.

اعتراض وحيد.. غير مؤثر

وفي المقابل، عارضت عضوة المجلس كريستين ستريزو القرار، وكانت صاحبة الصوت الوحيد الرافض، معتبرة أنه يجعل اليهود والإسرائيليين يشعرون بأنهم مستهدفون وغير مرحب بهم في المدينة.

وقالت ستريزو، التي تمثل الجالية اليهودية في سومرفيل، إن المرسوم لن يسهم في حل الصراع في الشرق الأوسط، بل سيعزز شعور اليهود والإسرائيليين بعدم الأمان والإقصاء.

لكن مو كاتز-كريستي، العضوة في قيادة مجموعة “سومرفيل من أجل فلسطين”، رأت أن نتيجة التصويت تعكس إرادة غالبية سكان المدينة، مشيرة إلى أن المرسوم يتضمن مواقف واضحة بشأن إسرائيل وفلسطين والإبادة الجماعية، ويستهدف الشركات المتورطة في انتهاكات جسيمة.

وبحسب وكالة الأنباء اليهودية، يُلزم المرسوم أي مورد يتقدم بعرض للحصول على عقود أو أعمال من البلدية، بتقديم إقرار يؤكد استيفاءه المعايير المحددة فيه.

ويأتي القرار في ظل تصاعد الضغوط والمواقف الدولية المطالبة بمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة، حيث تواصلت منذ السابع من أكتوبر 2023 عمليات القتل والتدمير والتجويع والتهجير والاعتقال، رغم الدعوات الدولية والتدابير التي أصدرتها محكمة العدل الدولية لمنع وقوع أفعال الإبادة الجماعية.

إضغط هنا لمزيد الأخبار