اتفاقية الدفاع المشترك بين قطر وتركيا.. هل تغير موازين القوى في المنطقة؟

من جانبه، رأى الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط محجوب الزويري، أن الاتفاقية تعكس مستوى مرتفعا من الثقة بين الدوحة وأنقرة، بعد سلسلة من الاختبارات السياسية والأمنية التي مرت بها علاقاتهما منذ عام 2014، وصولا إلى الأزمات الإقليمية الأخيرة.

واعتبر الزويري أن الانتقال إلى التصنيع الدفاعي المشترك يمثل مرحلة إستراتيجية متقدمة، لأن الصناعات العسكرية تتطلب استثمارات بمليارات الدولارات والتزامات طويلة الأمد، فضلا عن الثقة المتبادلة في نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الإنتاجية.

وأشار إلى أن الحرب الأمريكية الإيرانية كشفت أهمية امتلاك الدول قدرات تصنيع عسكري محلية، مستشهدا بالتجربة الإيرانية التي مكّنها إنتاج جزء كبير من أسلحتها داخليا من الاستمرار في المواجهة.

وفي السياق ذاته، أوضح العتيبي أن الاعتماد على سلاسل توريد عسكرية خارجية أصبح أكثر تعقيدا في ظل اضطرابات الملاحة بمضيق هرمز، ما يجعل توطين الصناعات الدفاعية وتأمين قطع الغيار ضرورة إستراتيجية، وليس مجرد خيار اقتصادي.

ويتوقع المحللون الأتراك، أن الشراكة تجمع بين الخبرة الصناعية والعسكرية التركية والإمكانات المالية والدبلوماسية القطرية، وتوقعوا أن يتوسع التعاون مستقبلا، ليشمل أنظمة الدفاع الصاروخي والمسيّرات والمركبات المدرعة، مع احتمال مشاركة قطر في مشاريع تركية متقدمة للدفاع الجوي، مشيرا إلى إمكانية امتداد بعض مشاريع التصنيع إلى السعودية وباكستان.

المظلة الأمريكية.. انتهت

وفي قراءة للتحولات الدولية، اعتبر الزويري أن دول المنطقة بدأت تعيد تقييم اعتمادها على المظلة الأمنية الأمريكية، في ظل ما وصفه بتراجع قدرة واشنطن على الوفاء بالتزاماتها الأمنية التقليدية.

وقال إن الحرب التي بدأت في 28 فيفري، أحدثت تحولا في التفكير الأمني الإقليمي، وإن الترتيبات التي سبقتها لن تعود بالصيغة نفسها، مرجحا ظهور أشكال جديدة من التعاون الدفاعي بين الدول المتقاربة جغرافيا وسياسيا.

واستشهد الزويري بالتعاون الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان، إلى جانب الاتفاقية القطرية التركية، بوصفهما مثالين على اتجاه متنام نحو بناء ترتيبات أمنية إقليمية، بدلا من الاقتصار على التحالفات العابرة للقارات.

تحالفات إقليمية جديدة.. وإعادة هندسة الأمن

وربط تيكيت الاتفاقية القطرية التركية باتجاه إقليمي أوسع نحو بناء ترتيبات دفاعية مشتركة، مشيرا إلى اتفاق مكة بين تركيا والسعودية وباكستان. وأوضح أن قطر، رغم عدم مشاركتها في ذلك الاتفاق، يمكن أن تسهم في دعم بعض أهدافه عبر التصنيع الدفاعي والتعاون الدبلوماسي، بما يعزز التكامل بين الشراكات الإقليمية.

كما اعتبر أن تطوير أنظمة دفاع صاروخية مشتركة أصبح أولوية بعد الهجمات بالصواريخ والمسيّرات التي شهدتها المنطقة، لافتا إلى أن المشاريع التركية في هذا المجال قد توفر فرصا لتعاون صناعي أوسع.

في المقابل، شدد العتيبي على أن الدفاع المشترك يتطلب تقاربا في العقيدة الأمنية، وتحديدا مشتركا لمصادر الخطر والحلفاء، مؤكدا أن الشراكة القطرية التركية تستند إلى رؤية تفضل الحوار والوساطة، مع الاحتفاظ بقدرات عسكرية كافية للردع.

أما الزويري، فاعتبر أن التوجه نحو التحالفات الإقليمية يعكس تحولا في مفهوم الأمن، إذ أصبحت الدول تعطي أولوية أكبر للجغرافيا السياسية والمصالح الاقتصادية المشتركة، بدلا من الاعتماد الحصري على ترتيبات أمنية تقودها قوى بعيدة.

الكلفة الاقتصادية للحروب.. دافع إضافي للتحالفات

وفي جانب آخر من التحليل، حذّر الزويري من التداعيات الاقتصادية طويلة الأمد للصراعات الإقليمية، مستشهدا بتقديرات قال إنها تشير إلى احتمال تكبد دول الخليج خسائر تصل إلى 800 مليار دولار بين عامي 2026 و2030، فضلا عن احتياجات لإعادة الإعمار تبلغ نحو 200 مليار دولار.

واعتبر أن هذه التقديرات، التي لم يحدد خلال النقاش مصدرها تفصيلا، تكشف حجم المخاطر التي تدفع الدول إلى الاستثمار في قدراتها الدفاعية وتطوير شراكاتها الأمنية، لتجنب تكرار الأزمات.

من جانبه، أكد تيكيت أن أمن الخليج يرتبط بصورة مباشرة بالمصالح الاقتصادية التركية، خاصة في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي المسال والتجارة، ما يجعل استقرار المنطقة مصلحة مشتركة تتجاوز الاعتبارات العسكرية.

المصدر: الجزيرة

إضغط هنا لمزيد الأخبار