سانشيز يواجه غضب الشارع وصعود اليمين.. إسبانيا أمام اختبار انتخابي

مدريد (إسبانيا) ــ  الرأي الجديد

إسبانيا تُحكم من داخل إسبانيا، ولا تُدار من تل أبيب أو واشنطن”.. هكذا استهل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تحركاته الانتخابية، محاولًا من خلالها استمالة الشارع الإسباني..

وضاق الشارع الإسباني ذرعًا بأزمات اقتصادية عدة باتت تطرق أبواب ساكنيه، وطالت أيديها جيوب العوام، فلم تعد تهمه الشعارات أو السياسات الخارجية، بل بات يهمه سكن يقدر على تحمّل تكاليفه.

إسبانيا ليست بمنأى عن جاراتها في القارة الأوروبية، فالحزب الاشتراكي العمالي بقيادة سانشيز، ذي الأقلية البرلمانية، بات في خطر أمام المعارضة اليمينية التي يتصاعد صداها يومًا بعد يوم، بحسب استطلاعات الرأي التي أظهرت تذبذبًا بين الحزبين، وخلُص بعضها إلى أن الحزب الشعبي يتفوق، ولو بفارق قليل، على حزب سانشيز المخضرم.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الاستطلاعات ليست نهائية، ولا تحسم من يتصدر الساحة حاليًا، على أقل تقدير.

رفض سانشيز حرب الإبادة على غزة

ورغم نصرة سانشيز للقضايا التي تهم الإسبان في السياسة الخارجية، ورفضه حرب الإبادة على غزة، فإن البرلمان لم يقف في صفه في مواجهة أزمات اقتصادية تعرقل مساعي حزبه لتحسين الوضع المعيشي، وتحد من الأصوات المطالبة بالتغيير.

وردًا على ذلك، قرر سانشيز حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة تُجرى في 29 نوفمبر، بعدما أخفق ائتلافه الحكومي في تمرير حزمة من التدابير المتعلقة بأزمة السكن، إثر رفض البرلمان مراسيم حكومية بهذا الشأن.

وبهذه الطريقة، يحاول الحصول على أغلبية برلمانية تتيح له تمرير العديد من القوانين التي من شأنها خفض الأصوات المطالبة بالتغيير، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالداخل الإسباني.

وتتمحور الأزمات داخل إسبانيا حول عدة ملفات، بداية من أزمة السكن التي أدت إلى ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات، وأزمة الهجرة التي يدافع الحزب الاشتراكي فيها عن سياسات استقبال المهاجرين، وصولًا إلى أزمة السكك الحديدية التي استقال على إثرها وزير النقل مؤخرًا.

وتحت شعار “الأجور، السكن، الأسعار”، اندلعت، الأربعاء، احتجاجات شعبية سرعان ما تحولت إلى إضراب وطني شامل، يُعد الأول منذ عام 2012، دعت إليه أكبر نقابتين عماليتين في إسبانيا، هما الاتحاد العام للعمال (UGT)، ولجان العمال (CCOO). وانضمت إليهما لاحقًا جمعيات المستأجرين ومنظمات مدنية وطلابية.

أزمة اجتماعية خانقة
ولم تكن شرارة الاحتجاجات وليدة اللحظة، بل تفجّرت عقب ارتفاع حاد في الإيجارات، التي وصفتها الصحافة الإسبانية بأنها تضاعفت خلال السنوات العشر الماضية، حيث أصبح العديد من الشباب عاجزين عن استئجار مساكن مستقلة.

وتزايدت حدة الغضب إثر إخلاء المسنة ماريكارمن أباسكال (87 عامًا) من منزلها في سبتمبر، بعدما عجزت عن دفع أجرة السكن، وتوفيت بعد أيام من إخلائها.

وإضافة إلى ذلك، طالب المحتجون بزيادة الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، التي باتت، بحسب قولهم، ترهق كواهلهم، وتجعلهم غير قادرين حتى على تحمّل تكاليف السكن.

من جانبها، أعلنت حكومة سانشيز تأييدها للإضراب ودعوا إلى المشاركة فيه، وربطوا مطالبه بالإجراءات الاجتماعية التي حاولت الحكومة تمريرها.

احتجاجات.. وتحرك شعبي

وبينما يتراشق السياسيون الاتهامات، يرى الكثيرون أن هذه الاحتجاجات ليست مجرد تحرك شعبي أو نقابي للمطالبة بالتغيير، بل تعبّر عن أزمة اجتماعية متفاقمة تحولت إلى اختبار سياسي لحكومة سانشيز قبل الانتخابات العامة، وورقة يحاول اليمين استغلالها في إسبانيا.

ويعي رئيس الحكومة الإسبانية خطورة الأمر، إذ ظهر ذلك جليًا في خطاباته ومقابلاته التلفزيونية، وكرر كثيرًا على مسامع أنصاره أن هناك تحالفًا دوليًا لليمين، يرتبط بشخصيات سياسية واقتصادية نافذة، من بينها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، والرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، على حد تعبيره.

وخلال مقابلة مع قناة “لا سيبتِيما” (La Séptima)، قال سانشيز إن جميعهم يريدون تحويل إسبانيا إلى مستعمرة، مؤكدًا أن بلاده ذات سيادة، ولن تُحكم من أي عاصمة سوى مدريد.

ووسط قارة تشهد عصفًا سياسيًا، تُقبل إسبانيا على انتخابات مفصلية، تتقدم فيها المعارضة اليمينية في استطلاعات الرأي، فيما يواجه سانشيز اختبارًا صعبًا للاحتفاظ بالسلطة. وتكمن أهمية الانتخابات في احتمال دخول حزب فوكس اليميني المتشدد إلى الحكومة المركزية للمرة الأولى منذ عودة الديمقراطية إلى إسبانيا.

إضغط هنا لمزيد الأخبار