4.تكنولوجيا5.متفرقاتأهم الأحداثبانوراما

حذف المحتوى الرقمي العربي في “إسرائيل”.. استهداف منشورات باللغة العربية

تل أبيب ــ  الرأي الجديد

كشفت بيانات إسرائيلية عن استهداف شبه كامل للمحتوى العربي على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ شكّلت المنشورات العربية 99% من طلبات الحذف التي قدمتها وحدة “السايبر” التابعة للنيابة العامة الإسرائيلية..

وحصل ذلك، خلال عامين ونصف العام، في مؤشر على تصاعد ملاحقة التعبير الرقمي لدى المجتمع العربي.

وبحسب بيانات حصلت عليها جمعية حقوق المواطن (حقوقية إسرائيلية) من وزارة القضاء الإسرائيلية، ونشرتها صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الخميس، قدمت وحدة “السايبر” 186 ألفًا و160 طلبًا لإزالة منشورات خلال الفترة الممتدة من ماي 2024 حتى سبتمبر 2026..

ولم يكن من بين هذه المنشورات، سوى سبعة منشورات بلغات أخرى غير العربية، فيما استجابت المنصات بحذف 137 ألفًا و59 منشورًا، بنسبة بلغت 73.6%.

وأظهرت البيانات أن 99% من طلبات الحذف استندت إلى شبهات تتعلق بمزاعم “التحريض على الإرهاب”، دون أن تُحيل الوحدة أيًا من هذه الطلبات إلى الشرطة خلال الفترة المذكورة، كما جرى حذف آلاف المنشورات دون صدور قرارات قضائية فردية بشأن قانونيتها.

وزعمت وزارة القضاء الإسرائيلية، أن وحدة السايبر تفحص محتوى المنشورات دون التحقق من هوية أصحابها، ولا تعرف من يقف وراءها، ما يعني أن بعضها قد يكون نُشر من خارج “إسرائيل” والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتشمل المنصات التي تلقت طلبات الإزالة “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تيك توك” و”يوتيوب” و”تيلغرام”.

جمعيات حقوقية.. تحذّر

وحذرت جمعية حقوق المواطن من أن هذه الأرقام تكشف عن تركيز شبه حصري على المحتوى العربي، بما يثير مخاوف من استهداف حرية التعبير لدى الفلسطينيين والمجتمع العربي، مقابل تجاهل محتويات تتضمن تحريضًا عنصريًا ودعوات للعنف ضد العرب والفلسطينيين.

وقالت المحامية هاغار شحتر، التي قدمت طلب الحصول على المعلومات باسم الجمعية، إن وحدة السايبر تحولت، وفق تقييمها، إلى أداة لإسكات المجتمع العربي وتقييد حرية التعبير، بدلًا من أداء دورها في مكافحة الجرائم والانتهاكات الرقمية.

وتأتي هذه المعطيات في سياق تصاعد الملاحقة الإسرائيلية للمحتوى الفلسطيني منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، عبر التحقيقات والاعتقالات على خلفية منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات حقوقية لاستخدام اتهامات “التحريض” لتقييد التعبير السياسي والحقوقي للفلسطينيين.

إضغط هنا لمزيد الأخبار

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى