اتحاد الشغل: لا مؤشرات لإصلاح الأزمات الاجتماعية في ميزانية 2027

تونس ــ  الرأي الجديد / وسام خنفير

قال صلاح الدين السالمي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، إن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، لا يتضمن، مؤشرات فعلية على إصلاح الأزمات التي يعيشها المواطن في عدة قطاعات..

وقال إنّ قطاعات مثل التشغيل والمرافق العمومية والصحة والتعليم والنقل والطاقة والماء والكهرباء، لم تحظ باهتمام ومعالجة الميزانية.

وأكد السالمي، على هامش مائدة مستديرة نظمتها “التنسيقية الاجتماعية”، حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن المؤشرات والفرضيات التي بنيت عليها الميزانية، تتسم بتفاؤل كبير، ولكنها لا تعكس بالضرورة الواقع الاقتصادي..

وحذر الأمين العام لاتحاد الشغل، من أن تكون سنة 2027، أصعب من السنوات السابقة على مستوى التشغيل وعديد الملفات الاجتماعية.

وأشار إلى أن الترفيع في فرص الانتداب المعلنة، والمقدرة بنحو 32 ألف موطن عمل، يجب أن يُقرأ في علاقة بعدد المحالين على التقاعد، وبنسق النمو الاقتصادي..

إضغط هنا لمزيد الأخبار