جبهة الخلاص: استمرار سجن المعارضين.. لا يمكن أن يكون عنواناً لدولة القانون

تونس ــ  الرأي الجديد / وسام خنفير

طالبت جبهة الخلاص الوطني بـ”التحرك العاجل لإنقاذ حياة وائل نوّار (أحد أبرز أعضاء الهيئة التنسيقية لأسطول الصمود)، وضمان الرعاية الصحية اللازمة له ولزملائه”.

وحمّلت الجبهة، في بيان صدر اليوم الجمعة، “الجهات المسؤولة، كامل مسؤولياتها عن سلامتهم”، محذّرة من خطورة التدهور المتواصل للحالة الصحية للمعتقل وائل نوّار، الذي قضى إلى حدّ الآن، قرابة شهر من الإضراب عن الطعام،

وشدد بيان الجبهة على ضرورة “وضع حدّ للمظلمة المسلطة على معتقلي أسطول الصمود والإفراج عنهم، بما يكفل ردّ اعتبارهم بعد حملة التشويه الظالمة التي تعرّضوا لها”.

وعبرت الجبهة عن استغرابها من وضع من يساندون القضية الفلسطينية في السجون، قائلة: “أي معنى لمساندة فلسطين إذا كان من يعبّر عنها سلمياً يجد نفسه وراء القضبان؟ وأي معنى لشعار “التطبيع خيانة عظمى”، إذا كان التضامن مع الشعب الفلسطيني يمكن أن ينتهي بصاحبه إلى الإضراب عن الطعام دفاعاً عن حريته وكرامته؟”.

ملف الوفايات في السجون التونسية

وفي بيانها الطويل، عبرت الجبهة من ناحية أخرى عن رفضها “أن تتحول السجون إلى فضاءات مغلقة عن الرقابة والمساءلة”، مطالبة في هذا السياق “بكشف الحقيقة كاملة حول ملابسات الوفيات التي تواترت أخبارها داخل السجون، وتحديد المسؤوليات عنها، واتخاذ إجراءات عاجلة وناجعة، تكفل حماية حياة السجناء وسلامتهم وتمنع تكرار مثل هذه المآسي، وتعبّر عن تضامنها الكامل مع عائلات المتوفّين داخل السّجون وأهاليهم” .

وشدد بيان جبهة الخلاص، على أنّ “استمرار سجن المعارضين السياسيين وأصحاب الرأي والصحفيين، وكل من طالتهم قضايا كيدية أو محاكمات تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، لا يمكن أن يكون عنواناً لدولة القانون، ولا أن يستقيم مع أي حديث عن احترام الحقوق والحريات”.

وشهدت الايام القليلة الماضية، صدور عدّة بيانات من قبل أطياف المعارضة التونسية، تطالب فيها بإطلاق سراح معتقلي أسطول الصمود، والإفراج الفوري عن المساجين السياسيين والإعلاميين والحقوقيين والمدونين، الذين دخلوا في العام الرابع على التوالي وهم رهن الإيقاف، أو صادرة بشأنهم أحكام سجنية..

إضغط هنا لمزيد الأخبار