أعوان وموظفي اتحاد الشغل يطالبون برواتبهم: أزمة مالية عاصفة في المنظمة

وتبلغ مديونية اتحاد الشغل، نحو 40 مليون دينار، وفق مصادر نقابية مسؤولة من المكتب السابق، ما اضطر الأمين العام للاتحاد، صلاح الدين السالمي، إلى اتخاذ قرار بالتقشف في الاتحاد عبر إجراءات غير مسبوقة.

وكانت السلطة، أوقفت الاقتطاع المالي المباشر  من مرتبات المنخرطين، ضمن معركتها مع المنظمة الشغيلة، بسبب ما تسميه الفساد صلب المنظمة..

ويرى نقابيون، أنّ الإجراءات التقشّفية التي أقرّها المكتب التنفيذي للاتحاد، غير كافية، ولا جدوى كبيرة منها، وسط المطالبة بالبحث عن حلول جدرية توفر مداخيل للمنظمة، تحافظ من خلالها على مواقفها وموقعها في المشهد الاجتماعي والسياسي.

وكان الأمين العام الجديد للاتحاد، صلاح الدين السالمي، قد أعلن تخلّي المكتب التنفيذي المنتخب، عن منحة التفرغ النقابي، إلى جانب التفويت في بعض السيارات الموضوعة على ذمة أعضائه.

وقالت مصادر نقابية لـ “الرأي الجديد”، فضلت عدم ذكر هويتها، أنّ حوالي 250 موظفا وعونا من مختلف الدوائر التابعة للاتحاد، في العاصمة وفي عدّة ولايات، لم يتلقوا رواتبهم منذ بضعة أشهر، وقد تحركوا من أجل تحفيز المركزية النقابية على البحث عن حلول لمالية المنظمة..

ويرى مراقبون، أنّه إذا لم تجد القيادة الجديدة للاتحاد، حلولا للمعضلة المالية، فسيجد الاتحاد نفسه، في وضع مالي هو الأعقد منذ إنشائه قبل أكثر من 70 عاما، وسط مخاوف بإمكانية الإفلاس..