استنفار في تونس من أجل منع تشغيل المهاجرين الأفارقة.. أو إيواءهم

تونس ــ  الرأي الجديد / لبنى بالريش

أطلق مجموعة من النشطاء التونسيين، حملة من أجل منع تشغيل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، أو التعاون معهم، أو كراء محلات سكنية لهم.

وينص قانون الهجرة والأجانب، على معاقبة كل من يتورط في تشغيل هؤلاء أو تسويغ محلات سكنية لهم، وهو ما يستدعي من الجهات الأمنية والرقابية، تطبيق القانون، ومعاقبة المخالفين..

ومنذ فترة، ارتفعت الأصوات المطالبة بإيقاف وجود المهاجرين الأفارقة بشكل غير قانوني في تونس، بعد أن تحولوا إلى مشكل اجتماعي، ومصدر للإجرام والتجاوزات والمخاطر الاجتماعية..

وتطالب منظمات تونسية، ونشطاء حقوقيين وسياسيين، بمراجعة “اتفاقية الهجرة” مع الاتحاد الأوروبي، معتبرينها مجحفة في حق التونسيين، داعين إلى ترحيل هؤلاء الذين باتوا بالآلاف، وهم مقيمون خارج القانون.

وكان وزير الخارجية، محمد علي النفطي، تحادث اليوم  مع عزوز السامري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس، حول العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين.

ووفق بلاغ الوزارة، فقد ثمّن الوزير الجهود التي تبذلها المنظمة لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وصون الكرامة الإنسانية.

وكشف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس، من جهته، أن عدد المنتفعين بهذا البرنامج بلغ، منذ انطلاقه سنة 2022 إلى غاية اليوم، 22377 مهاجرا غير نظامي، من بينهم 2103 خلال سنة 2026 (إلى حدود اليوم).

وأشار إلى أنّ المنظمة بصدد التحضير لتأمين عودة ما يقارب 400 مهاجر غير نظامي إضافي، خلال الفترة القريبة المقبلة.

إضغط هنا لمزيد الأخبار