80 منظمة دولية تدعو لوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة
عواصم ــ الرأي الجديد
طالبت أكثر من 80 منظمة دولية غير حكومية، اليوم، الدول والشركات، وخصوصاً الأوروبية منها، بإنهاء أشكال تعاملاتها التجارية كافة مع المستوطنات في الضفة الغربية.
ومن بين هذه المنظمات، ذكر التقرير، وجود منظمة “أوكسفام” و”رابطة حقوق الإنسان”، وغيرها من عواصم عربية ,اوروبية وآسيوية عديدة.
جاء ذلك في تقرير مشترك صدر تحت عنوان: “التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تُمكِّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية”، شاركت في إعداده منظمات مثل رابطة حقوق الإنسان ومنظمة أوكسفام.
وأكد التقرير أن استمرار بعض الشركات والمؤسسات الأجنبية في مزاولة أنشطتها داخل المستعمرات، يسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد.
وسلّط التقرير الضوء على عدد من الشركات الأوروبية، التي تسهم في دعم اقتصاد المستوطنات من خلال بيع منتجاتها داخل إسرائيل.
وطالب التقرير الدول، خصوصاً أعضاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بفرض حظر صريح على أي نشاط تجاري أو استثماري يتعلق بالمستوطنات، بما يشمل تقديم الخدمات والتمويل.
كما دعا إلى منع المؤسسات المالية من تقديم قروض للشركات التي تنخرط في مشاريع داخل المستوطنات.
من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية
يأتي هذا التقرير بعد تقرير سابق قدمته في جويلية الماضي فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وبيّن تقرير ألبانيزي، الذي حمّل عنوان: “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، أن الشركات الأجنبية تسهم في دعم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي من خلال التهجير القسري للفلسطينيين، واستبدالهم بسكان المستوطنات.
وأكدت المقررة الأممية أن تمويل هذه الأنشطة يجري عبر المصارف وشركات التأمين، في حين تشارك منصات السياحة وسلاسل المتاجر الكبرى والمؤسسات الأكاديمية في عملية التطبيع معها، وأشارت إلى أن المستهلكين يمتلكون القدرة على محاسبة هذه الشركات عبر خياراتهم الشرائية.
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.
وتحذر الأمم المتحدة من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يعد “جريمة حرب”، ويحمل خطر القضاء على “أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة”.
إضغط هنا لمزيد الأخبار
