أهم الأحداثالمشهد السياسيحقوقياتوطنية
سمير بن عمر: محمد بن سالم في حجز غير قانوني رغم انتهاء عقوبته

تونس ــ الرأي الجديد
اتّهم عضو هيئة الدفاع عن الوزير الأسبق محمد بن سالم السلطات الأمنيّة باحتجاز منوّبه قسريّا بشكل غير قانوني رغم انقضاء مدّة عقوبته.
وقال بن عمر في منشور على صفحته بفيسبوك: “تعرّض السيد محمد بن سالم لحجز قسري غير قانوني رغم قضائه عقوبته”.
وتابع: “نحيط الرأي العام علما بالحالة غير القانونية التي يعيشها السيد محمد بن سالم، الذي ما يزال رهن تدبير احترازي يمنعه من مغادرة مدينة قابس، رغم أنه قضى كامل العقوبة المحكوم بها بل وتجاوزها”.
وكان بن سالم قد أُحيل بتهمة تكوين وفاق قصد مغادرة التراب التونسي خلسة. وقضى مدة إيقاف تحفظي دامت حوالي 7 أشهر. ثمّ أفرجت عنه دائرة الاتهام مع إخضاعه لمنعه من مغادرة مدينة قابس كتدبير احترازي.
ثمّ صدر حكم ابتدائي ثم استئنافي بسجنه 6 أشهر. وكان المعني بالأمر قد استوفى كامل العقوبة فعليًا، بل تجاوزها بسبب فترة الإيقاف، وفق ما أكّده المحامي.
وقال بن عمر: “فوجئ السيد محمد بن سالم باستمرار العمل بالتدبير الاحترازي (منعه من مغادرة قابس) بدعوى تعقيب السيد الوكيل العام للحكم الاستئنافي”.
وشدّد المحامي على أن الاحتجاز يتمّ رغم أن التعقيب لا يمنع تنفيذ الحكم الاستئنافي، ورغم أن طعن الوكيل العام لا يسمح بالتمادي على تنفيذ إجراء احترازي متخذ من طرف جهة التحقيق.
وأكّد المحامي أن الطعن بالتعقيب لا يوقف التنفيذ إلا بنص صريح. كما لا يوجد أي نص يوقف تنفيذ التدابير المقيدة لحرية التنقل عند تعقيب النيابة العمومية.
وشدّد على أن التدبير الاحترازي كان إجراءً وقتيًا لضمان حضور المتهم، وفقد سنده بعد صدور الحكم الاستئنافي واستيفاء العقوبة.
واعتبر أن نتيجة ذلك يتواصل منع محمـد بـن سالـم من التنقل خارج قابس وهو ما يُشكل مساسًا تعسّفيا بحريته في التنقل والعلاج والحياة العائلية والاجتماعية، دون أي سند قانوني قائم.
وطالب عضو هيئة الدفاع برفع التدبير الاحترازي فورا، والتصريح بانعدام موجبه القانوني، وضرورة الإعلام الفوري للجهات الأمنية والإدارية المختصة.
إضغط هنا لمزيد الأخبار
















