منظمات تدعو إلى إطلاق سراح مراد الزغيدي وبرهان بسيس

تونس ــ  الرأي الجديد / 

دعت 18 منظمة وجمعية تونسية اليوم الاثنين، إلى إطلاق سراح الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس، وتبرئتهما من التهم المنسوبة إليهما.

جاء ذلك في بيان مشترك موقع من 18 منظمة وجمعية بينها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعة البوصلة وجمعية “بيتي” والمفكرة القانونية” وجمعية أصوات نساء.

وطالبت المنظمات بالكفّ عن الاستعمال السياسي للقوانين والمراسيم الضاربة للحقوق والحريات الأساسية، التي تمّ بموجبها افتعال مئات القضايا والملفات ضد الصحفيين والإعلاميين والنشطاء والمعارضين للسلطة الحالية.

كما جددت التزامها بالدفاع عن حريات الصحافة والنشر والتعبير، كضرورة وطنية تحمي الأفراد والمجتمع والدولة من الانزلاق نحو الاستبداد بالرأي الواحد والخوف والتضليل والإشاعة، وحرمان المجتمع من حقه في النفاذ إلى مختلف الآراء والمعلومات، فضلا عن خطورة الانزلاق نحو تحويل البلاد إلى سجن واسع للصحفيين وأصحاب الرأي.

تهرب ضريبي.. وتبييض أموال

وحضت على المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها لجنة المساندة الوطنية للصحفي مراد الزغيدي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يوم غد الثلاثاء 14 أفريل 2026، أمام محكمة الاستئناف بتونس، على الساعة التاسعة صباحا.

وحددت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس جلسة 14 أفريل الجاري للنظر في قضية الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس والمتعلّقة بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال.

وأواخر شهر جانفي الفارط، قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار حكم ابتدائي بسجن برهان بسيس ومراد الزغيدي لمدة 3 سنوات ونصف مع فرض خطايا مالية في حقهما في قضية غسل الأموال والتهرب الضريبي.

ومنذ ماي 2024، يقبع بسيس والزغيدي في السجن، وهما من أبرز الأصوات الإعلامية المعارضة لسياسات الرئيس قيس سعيّد.

وكانت المحكمة حكمت على الصحفيين سابقا، بالسجن مدة عام واحد بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، في قضية منفصلة، استنادا إلى المرسوم الرئاسي رقم 54 بشأن الجرائم المتعلقة بنظم الاتصالات والمعلومات.

إضغط هنا لمزيد الأخبار