“تقاطع” تدعو إلى وقف تجريم النشاط البيئي والإفراج عن المحتجزين

تونس ــ  الرأي الجديد / زياد فطحلي

أكدت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات”، على ضرورة وقف تجريم النشاط البيئي، والإفراج الفوري عن كل المحتجزين والمحتجزات بسبب نشاطهم ونشاطهن الحقوقي البيئي.

وطالبت في بيان صادر عنها، تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق يوم 05 جوان من كل سنة، بكفالة الحماية القانونية الكاملة للمدافعات والمدافعين عن البيئة، والاعتراف بالحركات البيئية المجتمعية شريكًا استراتيجيًا في رسم السياسات لا خصمًا يُراد قمعه وإسكات صوته.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أقرّت منذ عام 1972 هذا اليوم العالمي، ليكون محطةً هامة للوقوف والمساءلة وتجديد الالتزام بحماية البيئة.

وشددت الجمعية، على ضرورة “المبادرة بإصدار تشريع مائي شامل يكرّس السيادة الشعبية على الثروات المائية، ويمنح الأولوية المطلقة لمياه الشرب وفلاحة صغار المنتجين”، داعية إلى “إخضاع عقود الاستغلال المائي لرقابة عامة وشفافة بعيدا عن المصالح الضيقة”.

واعتبرت الجمعية أن ما تعيشه تونس “لم يعد مجرد أزمة مناخية عابرة، بل بات عنفا بيئيا هيكليا، يتشابك فيه تدهور المنظومات البيئية مع انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين”.

ودعت إلى “وضع خطة طارئة للتعامل مع الكوارث البيئية في المناطق والولايات المتضررة من التلوث البيئي”، وإقرار “آليات رقابة بيئية مستقلة”، تُشرك المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني، وإلزام المنشآت الصناعية الملوِّثة بالمعالجة الفعلية لانبعاثاتها ونفاياتها.

وأكدت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات”، أنّ التحوّل البيئي العادل في تونس “ليس رفاهية ولا خيارًا، بل واجبا دستوريا لا تنازل عنه”، وأنّ هذا التّحول لن يتحقق إلا في فضاء مدني حرّ، يصون الأصوات الخضراء، “وفي دولة تُقرّ بديونها البيئية تجاه مواطناتها ومواطنيها وتعمل على سدادها”، وفق ما جاء في نص البيان.

إضغط هنا لمزيد الأخبار