اتحاد الشغل يكشف: الحكومة ستنشئ “مؤسسات موازية” بديلا عن المؤسسات العمومية

تونس ــ الرأي الجديد

كشفت المنظمة النقابية، أن حكومة بودن، ستشرع في خوصصة بعض المؤسسات والمنشآت العمومية، بداية من الأول من جانفي المقبل.

وجاء هذا التقدير، بناء على مشروع تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989، الذي تضمن فصلا، ينص على أن “كل منشأة يتم إحداثها ضمن المؤسسات العمومية بعد تاريخ 1 جانفي 2023، يجب أن تكون تحت غطاء شركة خفية الإسم”.

ووصف الاتحاد على لسان أمينه العام المساعد، صلاح الدين السالمي، هذا التوجه، بــ “الخطير”، إذ ينص قانون إحداث الشركات خفية الاسم، على “ضرورة مساهمة سبع مساهمين من الخواص”، ما يعني إمكانية “فتح منشآت موازية لكل مؤسسة عمومية، تكون السلطة غير راضية عن آدائها، وذلك تحت غطاء مؤسسة خفية الاسم، الأمر الذي يؤدي مباشرة لخوصصة القطاع العام .”، وفق تقديره..

واعتبر السالمي، خلال ندوة حول المؤسسات والمنشآت العمومية احتضنتها العاصمة، أن الحكومة تخلت عن تبنيها مقترح اتحاد الشغل، المتعلق “بإصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة، بل هي ماضية في تطبيق برنامج غير تونسي، لا يراعي مصلحة البلاد أساسا، بل هي منظومة ترمي إلى تدمير الدولة عبر رفع الدعم، وتدمير المؤسسات العمومية، والتخلي عن دور الدولة الاجتماعي”، حسب قوله .

وشدد السالمي، على أنّ هذا الخيار، “سيؤدي إلى انهيار قطاعي التعليم والصحة، تماما مثلما يحصل في  المؤسسات الصحية العمومية”.