“توانسة من أجل الديمقراطية”: نحيّي تمسّك صالح عطيّة برفض الإنخراط في إجراءات لا دستوريّة ولا قانونيّة

تونس ــ الرأي الجديد 

عبّر “حراك توانسة من أجل الديمقراطية”، عن مساندته المطلقة للصحفي المعتقل صالح عطية.

وعبّر الحراك، أيضا، في بيان له، عن تمسّكهم بتطبيق المرسوم 115، متابعا: “نحيّي تمسّك الصحفيّ صالح عطيّة برفض الانخراط في إجراءات لا دستوريّة ولا قانونيّة”.

وإعتبر “حراك توانسة من أجل الديمقراطية”، أن “إصرار السّلطة القائمة على محاكمة المدنيّين أمام القضاء العسكريّ يشكّل تماديا في الإستخفاف بأحكام الدّستور، وتحدّيا للرّفض العامّ لتوظيف القضاء العسكريّ في الصّراعات السّياسيّة”.

وفيما يلي نصّ البيان:

لا للمحاكمات العسكريّة للصّحفيّين ..!

على إثر إصدار قاضي التّحقيق العسكريّ الثّالث بالمحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدّائمة بتونس لبطاقة إيداع في حقّ الصّحفيّ صالح عطيّة على خلفيّة تصريح إعلامي،

فإنّ حراك “#توانسة_من_أجل_الدّيمقراطيّة”:

1. يعتبرُ أنّ إصرار السّلطة القائمة على محاكمة المدنيّين أمام القضاء العسكريّ يشكّل تماديا في الاستخفاف بأحكام الدّستور وتحدّيا للرّفض العامّ لتوظيف القضاء العسكريّ في الصّراعات السّياسيّة.

2. يستغربُ من نوعيّة التّهم الموجّهة للصحفيّ صالح عطيّة، كالاعتداء المقصود منه حمل السّكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتّراب التونسيّ، ونسبة أمور غير قانونيّة لموظّف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحّة ذلك، والمسّ من كرامة الجيش الوطنيّ وسمعته، والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء، وهي تُهم تصل عقوبتها إلى الإعدام..!

3. يُعرب عن مساندته المطلقة للصحفيّين في تمسّكهم بتطبيق المرسوم 115، ويحيّي تمسّك الصحفيّ صالح عطيّة برفض الانخراط في إجراءات لا دستوريّة ولا قانونيّة، كما يُكبر دور المحامين في فضح الانتهاكات، ودفاعهم عن أحكام الدّستور ومقتضيات القانون.

عن “#توانسة_من_أجل_الدّيمقراطيّة”