عمداء كليات الحقوق وأساتذة القانون: نرفض بشكل مطلق حلّ المجلس الأعلى للقضاء
تونس ــ الرأي الجديد
عبر عمداء كليات الحقوق وأساتذة القانون في عريضة عن “رفضهم المطلق لقرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء”، ودعوا رئيس الجمهورية، قيس سعيد “إلى التراجع عن هذا القرار”.
وقال بيان صادر عن العمداء، أن سبل الإصلاح الجذري والكامل للمنظومة القضائية، “لا تتم إلا بتشريك كل الأطراف المعنية بالشأن القضائي”.
ورفض الموقعون على هذا البيان، “القيام بهذه الإصلاحات بصفة منفردة، بواسطة مراسيم وأوامر رئاسية، وبتدابير استثنائية وفي ظلّ حالة الاستثناء”، وفق تعبيرهم.
وأدان البيان، الذي جاء من 8 نقاط رئيسية، “اعتبار الرئيس خطابه الشفوي قانونا واجب الاتباع”، على حدّ تعبيرهم.
وهذا نص في ما يلي نص العريضة
لا لحلّ المجلس الأعلى للقضاء!
على إثر إعلان رئيس الدولة واقراره شفويا، خلال الأيام الفاصلة بين 6 – 7 فيفري 2022، حلّ المجلس الأعلى للقضاء “وبعد تطويق مقر المجلس من قِبَل قوات الأمن صباح الاثنين 7 فيفري 2022” ..
نحن الجامعيات والجامعيون من كليات ومعاهد الحقوق والعلوم القانونية، والمنتمون لسلك المدرِّسين الباحثين بالتعليم العالي، باختلاف أصنافنا المهنية ورُتبِنا الإدارية والعلمية، وعلى اختلاف انتماءاتنا الإيديولوجية واتجاهاتنا السياسية والثقافية والمجتمعية، الممضيات والممضين أسفل هذه،
وإن كنّا مدركين أن القضاء يقتضي إصلاحا عميقا وشاملا نظرا لما يشوب تنظيمه وسيره من ضعف ونظرا لما آل إليه من تدهور ومن فقدان لثقة المتقاضين فيه، علما أن محنة القضاء هي محنة المتقاضين باعتبار استقلال القضاء حق للمتقاضي قبل أن يكون ضمانا للقاضي، فإننا :
نعبر عن :
1 ــ رفضنا ذهاب رئيس الجمهورية نحو القيام بهذه الإصلاحات بصفة منفردة بواسطة مراسيم وأوامر رئاسية وبتدابير استثنائية وفي ظلّ حالة الاستثناء.
2 ــ تمسكانا بمبادئ دولة القانون وبقيم النظام الجمهوري الديمقراطي ، في إطار دولة مدنية قائمة على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها كضمانة أساسية لحماية حقوق المواطنات والمواطنين وحرياتهم والمساواة بينهم، وكتجسيد لمبدأ الديمقراطية،
3 ــ تعلقنا باستقلالية القضاء كسلطة “تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات” (الفصل 102 من الدستور)، وبالمجلس الأعلى للقضاء بصفته الضامن لـ “حُسن سير القضاء واحترام استقلاله”،
4 ــ رفضنا المطلق لقرار رئيس الدولة بحلّ المجلس الأعلى للقضاء معتبرين ذلك انتهاكا صارخا لمبدأ فصل السلط،
5 ــ استنكارنا لإعلان قراره ذاك من مقرّ وزارة الداخلية بما يحمل ذلك من دلالات الاستقواء بالقوة المسلّحة على المدنيين، ضاربا بذلك عرض الحائط أحد وجوه مدنية الدولة
6 ــ شجبنا غلق مقرّ المجلس الأعلى للقضاء من قِبَل قوات الأمن دون الاستناد في ذلك إلى أيّ نصٍّ قانوني رسمي؛
7 ــ إدانتنا اعتبار الرئيس خطابه الشفوي قانونا واجب الاتباع،
8 ــ رفضنا بصفة عامة لسياسة الأمر الواقع التي يتمادى الرئيس في فرضها يوما بعد يوم، ولنهجه الانفرادي بالحكم ؛
وبناء على ما تقدّم فإننا:
** ندعو رئيس الجمهورية إلى الرجوع عن قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
** نتمسك بان سبل الإصلاح الجذري والكامل للمنظومة القضائية لا يتم الا بتشريك كل الأطراف المعنية بالشأن القضائي.
حرِّر في 10 فيفري 2022
المؤسسة
الاسم واللقب
كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
العميدة كلثوم مزيو
كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
العميدة نائلة شعبان
كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
العميد عياض بن عاشور
كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
العميد محمد رضا جنيح
كلية الحو بصفاقس
العميد ناجي البكوش
كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
الحبيب العيادي
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
حفيظة شقير
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
حمادي الرديسي
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
أسماء نويرة
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
ايمان عبد الحق
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
ماجدة مرابط
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
فاطمة الرعاش
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
حنان بن علي
كلية الحقوق بصفاقس
سامي الجربي
كلية الحقوق بصفاقس
لمياء ناجي
كلية الحقوق بصفاقس
وليد قضوم
كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
عمر البوبكري
المعهد العالي للصحافة وعلوم الاخبار
أيمن الزغدودي
المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان
محمد أمين الجلاصي
المعهد العالي للتصرف بتونس
عادل الساحلي
المعهد العالي للتصرف بتونس
شهرزاد الشلي
كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
حاتم قطران
كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
منية بن جميع
كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
حاتم مراد
كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
سلسبيل القليبي
كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
منير السنوسي
كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
عبد المجيد الزروقي
كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
نهى الشواشي
كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
كوثر دباش
كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
أسماء الغشام
كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
سناء الوشتاتي
المعهد العالي للتصرف ببنزرت
وليد العربي
كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
سناء بن عاشور
كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
وحيد الفرشيشي
