شركات التجارة الدولية تستعدّ لمغادرة البلاد بعد تكبّد خسائر مالية كبيرة.. هذه الأسباب

تونس ــ الرأي الجديد 

حذر اتحاد الصناعة والتجارة في تونس، من النتائج الوخيمة لقانون الميزانية الحالي، الذي تسبب في خسائر مالية، بلغت نحو 4.5 مليار دينار (1.55 مليار دولار)، على خلفية تجميد بعض شركات التجارة الدولية لنشاطها هذا الشهر..

وتعتزم شركات تصدير دولية عديدة، الخروج من البلاد بشكل نهائي، في وقت تعجز فيه عن دفع رواتب موظفيها..

وأعلن زياد الجوّادي، عضو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، شروع شركات التجارة الدولية، في الخروج نهائيا من تونس، بسبب الإجراءات الجديدة في قانون المالية لسنة 2022″.

وقال الجوادي في حوار لصحيفة “أفريكان مانجر” في تونس، إن حوالي 1000 شركة تعمل في مجال التجارة الدولية، بدأت فعليا في اتخاذ الخطوات العملية اللازمة للتعبير عن رفضهم لقانون الميزانية العامة، حيث أوقفت هذه الشركات نشاطها كليا طيلة شهر جانفي الجاري، على حد تعبيره.

وأشار عضو اتحاد الصناعة، إلى أن “قرار الشركات تسبب في خسارة صادرات بقيمة 375 مليون دينار، تتحملها الشركات والدولة على حد السواء”، حسب زعمه.

ولفت إلى أن هذا الإجراء سيُضعف قدرة هذه الشركات التنافسية، مقارنة بالأسواق الدولية التي تتميز بإمكانيات لوجستية عالية.

وكان خبراء حذّروا من مطالبة شركات التصدير الدولية، بدفع 19% من رقم معاملاتها بعنوان الأداءات المستوجبة، قبل ممارسة النشاط، معتبرين أنّ ذلك “سيزيد من إشكاليات التمويل”.

وتدفع شركات التجارة الدولية، حوالي 25% كضريبة سنوية، من دون أن تتمتع بامتيازات استثنائية، على حد قوله.