“جمعية نسوية”: تمويل الجمعيات منظم بالقانون.. والتخوين مرفوض

تونس ــ  الرأي الجديد / سميّة الهاروني

أكّدت “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”، أنّ تمويل الجمعيات حق من الحقوق ومنظم بالقانون، وليس مجالا لا للتخوين أو إلصاق التهم الزائفة المردودة على أصحابها.

جاء ذلك في في منشور للجمعية بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الـ50 لتأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تم تعليق نشاطها لمدة شهر أواخر أفريل الفارط.

وأضافت أنّ هذا التمويل يخضع للمساءلة والمراقبة، ليس فقط، من الدولة بل من المنظمات الممولة ومن القواعد المنتمية للطيف الجمعياتي، وهو موجّه لأغراض وأهداف معلومة للجمعيات.

واعتبرت الجمعية أنّ شيطنة العمل المدني والجمعياتي اليوم، لا يعبّر إلاّ عن رغبة في تقسيم المجتمع، وتصحير الفضاء العام وقتل الفعل المدني بكافة أشكاله لصالح الاستفراد بالحكم والسلطة، وسيادة القمع والظلم.

وذكّرت الجمعية بأهمية الدفاع المشرك عن فضاء مدني آمن وديمقراطي ومناهض لكافة انتهاكات الحقوق الإنسانية للبشر.

وجددت التأكيد على أنّ المنظمات والجمعيات، هي جزء لا يتجزأ من القطاعات الثلاثة التي تتحرّك صلب المجتمع وبأن لها إسهاما اجتماعيا واقتصاديا وسياسي لا يمكن إنكاره أو الاختلاف حول مضامينه.

وشددت على أنّ تعليق أنشطة عدد من الجمعيات “يندرج ضمن قرار سياسي يؤسس لمرحلة حكم شعبوي، لا يعترف بالوساطة وبالأجسام الوسيطة، ويستفرد بالحكم ضمن رؤية ضيقة، تختزل الدولة في مقولة “أنا الشعب” بهدف التعبئة وبحثا عن مشروعية معطوبة ارتكز فيها على سردية تخوّن المختلف، وتنزع عنه وطينته وحبه لهذا الوطن.

إضغط هنا لمزيد الأخبار