اتفاقية تعاون إطارية بين اتحاد الفلاحين والبنك الوطني الفلاحي ومعهد الزراعات الكبرى

تونس ــ الرأي الجديد

حرصا على دعم علاقات التعاون المثمر بين المعهد الوطني للزراعات الكبرى والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والبنك الوطني الفلاحي تم يوم الخميس 28 أكتوبر 2012 بقصر المعارض بالكرم وفي إطار فعاليات الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري “سياماب  2021″، التوقيع على اتفاقية تعاون إطارية بين الأطراف الثلاثة في مجال الإحاطة والمساندة الفنية..

وقد تولى الإمضاء على هذه الاتفاقية السادة عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والسيد المنذر الأكحل، الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي، وطارق الراجحي، المدير العام للمعهد الوطني للزراعات الكبرى.

وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار للتعاون بين البنك الوطني الفلاحي والمعهد الوطني للزراعات الكبرى، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في مجال الإحاطة والتأطير والتكوين في قطاع الزراعات الكبرى للفلاحين، إلى جانب وضع وتنفيذ برامج مشتركة في مجال الزراعات الكبرى، بما يساهم في تطوير الخدمات الفنية والتمويلية، إضافة إلى السعي إلى النهوض بهذا القطاع، من خلال إقحام التكنولوجيات الحديثة وتوفير مصادر التمويل للفلاحين، وإنشاء منصة للتواصل والتفاعل بين جميع المتدخلين لتقريب الخدمات، وتيسير نقل الخبرات والمعارف، ومواكبة مختلف المستجدات في قطاع الزراعات الكبرى.

وبمقتضى اتفاق التعاون الإطاري، هذا تم ضبط التزامات كل طرف وآليات تنفيذ الاتفاقية ومدتها.

وفي هذا الإطار يلتزم المعهد الوطني للزراعات الكبرى، بتنظيم التظاهرات والدورات التكوينية والملتقيات المشتركة، التي تعنى بقطاع الزراعات الكبرى، ودعوة ممثلي البنك الوطني الفلاحي والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إليها، وتبادل نتائج الدراسات الاستشرافية والمعلومات الحديثة والمتجددة فيما يخص القطاع، وتوفير الإحاطة الفنية لمنتجي الزراعات الكبرى، وضمان التكوين في قطاع الزراعات الكبرى لحرفاء البنك من الفلاحين والمنخرطين صلب المنظمة الفلاحية، وأيضا للفنيين والفلاحين المكونين (تكوين مكونين).

أما البنك الوطني الفلاحي، فإنه يلتزم بتبادل الخبرات في مجال التمويل الفلاحي، وبإعلام الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمعهد الوطني للزراعات الكبرى، بمجالات تدخله وتوفير التمويل الضروري للفلاحين المنخرطين، بما يسمح به القانون، وفي حدود التراتيب البنكية الجاري بها العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة على السداد للحريف، وكلفة الإنتاج التي يحددها المعهد بالاشتراك مع الاتحاد، وتوفير قاعدة بيانات حول الفلاحين المنخرطين بالبنك الوطني الفلاحي، للتمتع بخدمة الإرساليات القصيرة، والاستفادة من مختلف الأنشطة الإرشادية والتكوينية التي يقوم بها المعهد.

في حين يلتزم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بالمساهمة في التأطير والإحاطة بمنتجي الزراعات الكبرى، واختيار الفلاحين المعنيين بالبرنامج، وتوعيتهم بأهمية الانخراط في المنصات، وقاعدة المعلومات، وتيسير تمويلهم عبر اختصار الإجراءات الإدارية، ووضع إطاراته الفنية والاقتصادية على ذمة برنامج الإحاطة والتكوين والتمويل.

كما تتضمن هذه الاتفاقية التي حددت مدتها بثلاث سنوات قابلة للتجديد، عدة آليات لتنفيذها..