الجزائر ـ الرأي الجديد (مواقع)
أجبرت جائحة الكوفيد-19، الحراك الجزائري على تعليق المظاهرات التي استمرت بدون انقطاع لأكثر من عام، الأمر الذي فشلت فيه السلطة، رغم مناوراتها المختلفة.
دعوات صدرت مؤخراً لتجديد الحراك الشعبي، احتجاجاً على عدم حصول أي تغييرات جذرية في البلاد، وعودة القمع والاعتقالات بحق النشطاء.
* احتجاجات إختلط فيها المطلب السياسي بالمطلب الشعبي
تواجه الحكومة الجزائرية منذ أسبوعين موجة احتجاجات جديدة، اختلط فيها المطلب الاجتماعي المرتبط باستحقاقات التنمية وتوفير فرص العمل، بالمطلب السياسي المرتبط بالديمقراطية، ورفع التضييق على الحريات والمطالبة بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، وذلك بعد عامين من الحراك الشعبي، لم تتحقق فيهما هذه المطالب.
ويأتي ذلك، بعد أكثر من عام، على تولي عبد المجيد تبون الحكم، ومن تشكيل حكومة عبد العزيز جراد، والتي أظهرت عجزاً واضحاً سياسياً واتصالياً، وقدرة محدودة على معالجة المشاكل الاجتماعية والسياسية معاً، ولم تستطع تنفيذ وعودها بحل بعض الأزمات التموينية كالحليب والسيولة النقدية وغيرها…
وفي سياق متّصل، أطلق جزائريون في وقت سابق، “هاشتاغ”، “خارج ومش خايف” تزامنا مع إحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي في 22 فيفري 2021، بعد سلسلة اعتقالات طالت رموز الحراك وأكثر الوجوه المؤيدة له في عدة محافظات، انتشرت خلال الأسابيع الماضية دعوات لإعادة إحياء المظاهرات، بالخروج كل جمعة إلى الشوارع.
* حراك جمع كل الفئات
وفيما يتعلّق بظاهرة الحراك الشعبي في الجزائر، يقول “مايكل العياري”، الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، إن “الدولة وأجهزة الإعلام في الجزائر تحاول أن تقنع الشعب بأن الربيع العربي مرتبط بعدم الاستقرار والإرهاب، وأن المظاهرات والانتفاضة ستقودان إلى حرب أهلية و”عنف إسلاموي””، مثلما شهدت الجزائر إبان “العشرية السوداء” في تسعينيات القرن الماضي.
هذا الخوف من الحرب الأهلية الجزائرية، سقط عام 2019، عندما خرج مئات الآلاف من الجزائريين للاحتجاج على نظام بوتفليقة: الذي تعرض لعدة سكتات دماغية جعلته قعيد كرسي متحرك، ولم يلق خطاباً عاماً منذ سنوات، ومع ذلك أصرّ على التمسك برئاسة البلاد، وهو أمر اعتبره الكثيرون من الجزائريين إهانة لهم.
* نقاشات موسّعة داخل الحراك وتأكيد على ضرورة العودة إلى الشارع بأكثر قوة
بعد أكثر من عام، يتجلّى أن الحراك الشعبي الجزائري، ليس حركة احتجاجية ظرفية، ولا قطاعية ولا هو بحركة نقابية يمكن التعامل معها بنفس الطرق، التي تعودت السلطة التعامل بها مع هكذا حركات.
ولا يعتمد الحراك، على قيادات محددة لكي يتم إخماده، عبر بعض الاعتقالات.
وكان الائتلاف المدني “نداء 22 فيفري” قد دعا، قبل أيام، الجزائريين للبقاء بحالة تعبئة استعداداً للعودة إلى الشارع، ويستعد لإطلاق نقاش مدني وسياسي موسع لتوجيه دعوات صريحة للعودة للشارع.
وتعتبر مكونات الحراك الشعبي، أن تعليق التظاهرات فسح المجال واسعاً للسلطة لتكثيف الاعتقالات والملاحقات في حق الناشطين السياسيين ومتابعتهم قضائياً، واستغلال الأزمة الوبائية بسبب كورونا لزيادة التضييق على الحريات.
وقال النشطاء (نداء 22 فيفري)، إن “كل الظروف الراهنة توفر كافة المبررات المنطقية سواء للاحتجاجات الشعبية ذات الطابع الاجتماعي، أو التظاهر السياسي وعودة الحراك الشعبي، إذ يلاحظ الجزائريون أن أبرز المطالب السياسية المتعلقة بالحريات مغيبة، كما أن السلطة ترفض أي حوار وتمرر مشاريعها السياسية بالقوة، كالدستور وقانون الانتخابات، إضافة إلى أن السلطة السياسية لم تقدّم أي مؤشر إلى نوايا إصلاح سياسي، وهو أمر كان واضحاً منذ مدة طويلة.
