سلسبيل القليبي: هذه السيناريوهات المتاحة لإلياس الفخفاخ
تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
أوضحت أستاذة القانون الدستوري، سلسبيل القليبي، أن الفصل 92 من الدستور يمنح رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، صلاحية إنشاء وزارات أو حذفها أو إعفاء وزراء أو قبول استقالتهم، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية بخصوص وزيري الخارجية والدفاع، وإعلامه بالقرارات المتخذة بخصوص التحوير الوزاري المتعلق بالحقائب الأخرى.
وأكدت سلسبيل القليبي، في تصريح لوكالة “تونس إفريقيا للأنباء”، اليوم الثلاثاء، أن العودة إلى مجلس نواب الشعب لنيل الثقة لأعضاء الحكومة الجدد في حال التعديل الوزاري، “لا يوجد له أساس في النص الدستوري”، مشيرة إلى أن النظام الداخلي للبرلمان الذي ينص في فصله 144 على ضرورة منح الثقة لعضو الحكومة الجديد، “مخالف للدستور”، وفق قولها.
وأضافت القليبي، بأن الفصل 89 من الدستور نص صراحة على أن منح الثقة لرئيس الحكومة ولفريقه برمته يكون مرة واحدة إثر تكوين الحكومة.
ولفتت أستاذة القانون الدستوري، إلى أن إعلان إلياس الفخفاخ إجراء تحوير وزاري في الأيام القادمة، والذي قد يتم بمقتضاه إعفاء وزراء “حركة النهضة”، “يحيل الى فرضية أن يحتكم رئيس الحكومة إلى الدستور دون سواه، وعدم المرور عبر البرلمان لمنح الثقة للأعضاء الجدد، أو أنه متأكد من تغير موازين القوى في المجلس بما يمكنه من الحصول على 109 أصوات للوزراء الجدد وتطبيق الفصل 144 من النظام الداخلي”.
واعتبرت سلسبيل القليبي، أن رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، اضطر في بعض الحالات إلى ضم وزارات إلى بعضها ومنح حقائب بالنيابة لوزراء قائمين، تفاديا للمرور بمجلس النواب لنيل الثقة في حال التعديل الوزاري.
وأضافت القليبي، بأن الفرضية الثالثة هي أن يتولى إعادة توزيع الوزارات وإسناد حقائب وزارية بالنيابة لوزراء موجودين بالحكومة، وهو ما يعفيه من المثول أمام البرلمان لنيل الثقة، على حد تعبيرها.
وكان رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، أعلن مساء أمس الاثنين، أنه قرّر “إجراء تعديل وزاري سيتمّ الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة”، مشيرا إلى أن “حركة النهضة”، لن تشارك في الائتلاف الحكومي القادم.
ويأتي ذلك بعد إعلان مجلس شورى “النهضة”، تكليف رئيس الحركة، راشد الغنوشي بإجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ومختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لتشكيل حكومة جديدة، على خلفية قضية تضارب المصالح التي تلاحق إلياس الفخفاخ.
