مصالح وزارة مكافحة الفساد تنشر التقرير الرقابي لــ “صفقة الكمامات”
تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
خلص تقرير مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة ومكافحة الفساد، حول شبهة الفساد المتعلقة بصفقة صنع الكمامات غير الطبية، إلى وجود 10 نتائج “لإخلالات ونقائص شابت الأعمال التحضيرية لتصنيع كمية من الكمامات”، وذلك إثر إجراء أعضاء فريق الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لسماعات وأعمال تحري واستقصاء للتثبت من مدى صحة الشبهة.
واعتبر التقرير، أن قيام وزير الصناعة شفاهيا بالاتفاق مباشرة مع أحد المزودين، لتسريع إنتاج دفعة أولى بـ 2 مليون كمامة، هو “تصرف مخالف للصيغ القانونية و الترتيبية للشراءات والطلبات العمومية، وخاصة المنافسة والشفافية والمساواة مع غياب صفة المشتري العمومي”.
وجاء في نتائج المهمة الرقابية أيضا، أن تعدد اللجان أدى إلى “تشتت المسؤوليات وتداخلها وصعوبة إمكانية مساءلة الأطراف المتدخلة”، فضلا عن عدم تكليف الصيدلية المركزية مباشرة بأن تكون المشتري العمومي للطلب.
وتقدم الفريق الرقابي بست توصيات، في مقدمتها تكليف الصيدلية المركزية باقتناء الكمامات، بمقتضى مراسلة من وزير الصحة، وإشهار مسار اقتناء هذه الكمامات من الصيدلية المركزية للرأي العام، لتصحيح كل الملابسات التي صاحبت التصرف في موضوع هذه الكمامات، وتكليف لجنة مضيقة سواء بوزارة الصحة أو وزارة الصناعة، تتولى متابعة عملية تزويد الصيدلية المركزية وتسهيل العقبات في تعاملها مع المزودين.
وكانت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة و مكافحة الفساد، محمد عبو، قد كلفت يوم 16 أفريل الجاري فريقا رقابيا، بإجراء مهمة رقابية حول تصنيع الكمامات الواقية، المعدّة للاستعمال غير الطبي، إثر إعلان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن إحالتها إلى القضاء لملف صفقة تصنيع وشراء 30 مليون كمامة غير طبية و2 مليون كمامة من نفس الصنف، لفائدة وزارة الصناعة والصحة والتجارة، على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
المصدر: (وكالة تونس إفريقيا للأنباء)
