خلاف بين الجملي وسعيّد والغنوشي يؤجّل الإعلان عن الحكومة.. فماذا دار مساء أمس ؟

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح

شهد اللقاء الأخير بين رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، ورئيس الجمهورية، قيس سعيد، تطورا جديدا في مشار تشكيل “حكومة كفاءات مستقلة”، التي كان أعلن عنها الجملي منذ أسبوع، حيث أبدى قيس سعيّد وجهة نظره بشأن بعض الحقائب الوزارية، مقترحا تعديلا على هيكلة إحدى الوزارات، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة المكلف إلى التصريح الفوري، بتأجيل الإعلان عن التركيبة الحكومية إلى بداية الأسبوع المقبل..
ورغم أنّ الحبيب الجملي، أرجع في تصريح إعلامي، قرار التأجيل إلى “حرصه الشديد على مزيد التثبت من كفاءة ونزاهة المرشحين، وبعدهم عن الالتزام السياسي الحزبي”، إلا أنّ اللقاء بين الرجلين، تخللته تباينات واضحة بشأن مضمون التشكيلة الحكومية..
ووفق بعض المصادر القريبة من القصر الرئاسي، فإنّ الخلاف الأول، حصل بسبب حقيبتي الدفاع والخارجية، أمام رفض قيس سعيّد مقترح الجملي.
فقد اقترح رئيس الحكومة المكلف، عثمان الجندري على رأس وزارة الخارجية، الأمر الذي رفضه رئيس الجمهورية، مقترحا اسم طارق بالطيب، لكنّ الجملي فضّل أن يتم التشاور حول الأسماء المقترحة فقط، دون اللجوء إلى اقتراح أسماء جديدة..
لم يصمت رئيس الجمهورية، الذي استفسر عن تعيين فاضل عبد الكافي على رأس وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي، باعتباره قريبا من حزب “قلب تونس”، وذلك في حركة فيها نوع من المناكفة لرئيس الحكومة المكلف، دون أن يجيب الجملي.
غير أنّ القطرة التي أفاضت كأس الجملي، مطالبة الرئيس قيس سعيّد، بإلحاق وزارة التعاون الدولي، بوزارة الخارجية، معتبرا أنّ مجال التعاون الدولي، ملحق رئيسي للدبلوماسية، ولا يمكن أن يكون خارجا عنها.
عندئذ، استأذن الحبيب الجملي بالمغادرة، ليعلن عن إرجاء الإعلان عن التشكيل الحكومي إلى وقت لاحق..
من جهة أخرى، تسببت التشكيلة الحكومية التي رفعها الجملي إلى رئيس الجمهورية، في خلاف يبدو أنّه حادّ بين رئيس الحكومة المكلف، ورئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، على خلفية بعض الأسماء الواردة في التشكيلة الحكومية.
إذ لم يدرج الجملي، نحو 5 أسماء على الأقلّ، مقترحة من قبل حركة “النهضة”، ككفاءات مستقلّة ضمن الحكومة، وأدرج بدلا عنهم، أسماء من حزبي “البديل التونسي”، و”آفاق تونس”، الأمر الذي أثار غضب رئيس حركة “النهضة”، وقيادات أخرى فاعلة في المشاورات، الذين رأوا في “حركة” الجملي، تجاوزا غير مبرر، ومحاولة للإنفراد بالرأي من قبله، وهي التي كلفته برئاسة الحكومة.
والسؤال المطروح في هذا السياق، هو: هل تؤشر هذه الخلافات إلى مأزق “مقصود” لترحيل موضوع الحكومة إلى رئيس الجمهورية، أم تمارس ضغوط على الجملي لكي “ينضبط” لتعليمات “القصرين” (باردو وقرطاج) ؟