قانون المالية: ارتفاع ميزانية الدولة وتراجع الدين العمومي … وتعبئة قروض بقيمة 11.2 مليون دينار
تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
من المنتظر أن يبلغ حجم الدين العمومي نهاية 2020، 74 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 75 بالمائة منتظرة في موفى السنة الحالية، و77 بالمائة مسجلة في 2018.
ويقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2020، وفق مشروع قانون المالية الجديد، بــ 47 مليار و227 مليون دينار أي بزيادة 9.5 بالمائة مقابل 4106 مليار دينار بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2019.
ويستدعي مشروع تمويل ميزانية تونس للسنة المقبلة، تعبئة قروض بقيمة 11248 مليون دينار، من بينها 2400 مليون دينار اقتراض داخلي والبقية باللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
وتعتمد تقديرات ميزانية الدولة للعام القادم بالخصوص على جملة من الفرضيات الأساسية تتعلق بالنتائج المحينة لكامل سنة 2019 على ضوء النتائج المسجلة خلال الثماني أشهر الأولى من السنة.
وتم الاعتماد أيضا على تطور مختلف المؤشرات الاقتصادية واعتماد نسبة نمو بــ 2.7 بالمائة بالأسعار القارة مقابل 1.4 بالمائة محينة لكامل سنة 2019، بالإضافة إلى اعتماد معدل سعر برميل النفط الخام من نوع “البرنت” بــ 65 دولار للبرميل لكامل السنة، وتطور واردات السلع بنسبة 9 بالمائة مقابل 9.7 بالمائة سنة 2019.
ولم يكشف مشروع الميزانية، وللعام الثالث على التوالي، عن سعر صرف الدينار تفاديا للمضاربات على الدينار التونسي.
وكانت رئاسة الحكومة أحالت مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2020 إلى مجلس نواب الشعب، بعد أن صادق عليهما مجلس الوزراء يوم الاثنين 14 أكتوبر الجاري، أي في الآجال الدستورية المحددة ليوم 15 أكتوبر من كل سنة.
ومن المتوقع أن تتأتى مداخيل الميزانية في العام المقبل من تطور المداخيل الجبائية بــ 9.2 بالمائة لتبلغ 31759 مليون دينار موزعة على الاداءات المباشرة لحد 13662 مليون دينار، والاداءات غير المباشرة لحد 18097 مليون دينار، مع تعبئة 3800 مليون دينار بعنوان مداخيل غير جبائية، تنقسم إلى 1250 مليون دينار، بعنوان مداخيل النفط والغاز و1389 مليون دينار بعنوان عائدات المساهمات، و150 مليون دينار بعنوان مداخيل الأملاك المصادرة إلى جانب تعبئة 300 مليون دينار من الهبات الخارجية.
وفي المقابل، فإن نفقات التصرف ستشهد ارتفاعا بــ 5.1 بالمائة، حيث تقدر بقيمة 28263 مليون دينار، موزعة على 19030 مليون دينار بعنوان نفقات التأجير، و4180 مليون دينار بعنوان نفقات الدعم، والتي تهم دعم المواد الأساسية بحوالي النصف، ودعم المحروقات والكهرباء بــ 1880 مليون دينار، ودعم النقل العمومي بحوالي 500 مليون دينار.
كما رصد مشروع الميزانية مبلغ 6900 مليون دينار بعنوان نفقات التنمية، وتسديد مبلغ 11678 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي، وتخصيص 767 مليون دينار لمجابهة النفقات الطارئة، فيما يقدر عجز الميزانية لسنة 2020 بحوالي 3782 مليون دينار أو 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر : (وات)
