تحقيق خطير في إسرائيل.. شبهات تلاعب بأصوات العرب.. ونتنياهو والشاباك في المقصلة

تل ابيب ــ الرأي الجديد
تواجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهامات خطيرة باستغلال أجهزة الأمن والشرطة لتشويه نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وسط حديث عن فبركات رسمية..
حيث كشفت تقارير صحفية عن تحقيقات تبحث احتمال أن يكون مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء قد فبركوا معلومات عن شراء أصوات في المجتمع العربي، بهدف إظهار الأحزاب العربية وكأنها سرقت الانتخابات، والطعن في شرعيتها.
وبحسب تحقيق لبرنامج “عوفدا” الاستقصائي بثته القناة 12 الإسرائيلية، بدأ الخيط من إيدو نوردن، رئيس ديوان نتنياهو، الذي أبلغ الشرطة عشية الانتخابات -في 26 أكتوبر- عن مزاعم تفيد بأن ناشطين في القائمة العربية الموحدة يسعون إلى دفع أموال للناخبين لزيادة الإقبال على التصويت للحزب.
وأحال نوردن الشرطة إلى مصدر قال إنه يمتلك معلومات تدعم البلاغ، تبيّن أنه موظف سابق في مكتب رئيس الوزراء، وفق ما نقله تقرير صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
شبهات تلفيق الاتهامات
وفي الساعات التي سبقت فتح صناديق الاقتراع في 27 أكتوبر، دهم 14 شرطيا منازل ثلاثة رجال في بلدات بالنقب، واعتقلوهم بناء على المعلومات التي تلقوها من نوردن والموظف السابق، طبقا للتقرير.
وأعلنت الشرطة حينئذ العثور على مظاريف تضم عشرات الآلاف من الشواكل خلال الدهم، لكن التحقيق لم يسفر عن لوائح اتهام.

ويُذكر أن الشرطة فتشت المنازل من دون مذكرة تفتيش، واعتمدت حصرا على المعلومات التي قدمها نوردن والموظف السابق، بحسب تقرير القناة 12 و”تايمز أوف إسرائيل”.
وأمضى أحد المعتقلين، وهو الطبيب سياف أبو رياش، ستة أيام في السجن قبل أن تأمر محكمة الصلح في بئر السبع بالإفراج عنه لعدم ثبوت اتهامات. وأُفرج عن الرجلين الآخرين لاحقا من دون توجيه اتهامات.
وبحسب التقرير، نفى الثلاثة تهمة شراء الأصوات، حيث لم يسفر تفتيش منزل أبو رياش عن ضبط أي أموال، وقال الرجلان الآخران إن الأموال كانت مخصصة لأعمال خيرية.
ووصف رئيس قائمة الكتلة المشتركة أحمد الطيبي ما كشفه التقرير بأنه “صادم”، قائلا إنه يستوجب فتح تحقيق للشرطة مع نتنياهو ومكتبه، وإن “هذا سلوك على طريقة المافيا، ويعرّض أسس الديمقراطية للخطر”.
أهداف سياسية
ونقلت “تايمز أوف إسرائيل” تفاصيل مقطع مصور بثته القناة 12 خلال دهم منزل أبو رياش، تظهر فيه زوجته الحامل وهي تسأل أفراد الشرطة عن سبب اعتقال زوجها وما إذا كانوا يحملون مذكرة تفتيش. وقالت لهم “هل ستأخذونه؟ لماذا؟ أسأل فقط لأنني أوشك على الولادة وسأبقى وحدي في المنزل”.
وبعد الإفراج عنه، وصف أبو رياش اعتقاله بأنه “اضطهاد سياسي محض”، وقال إن اقتياده مكبل اليدين إلى مركز الشرطة كان “من أكثر اللحظات إذلالا في حياتي”.
ونجحت خطة مكتب نتنياهو -وفق الصحيفة- في تقويض ثقة الجمهور بنزاهة التصويت، إذ استغل رئيس الوزراء وحزب الليكود القضية لتغذية مزاعم سرقة الأحزاب العربية للانتخابات.

وحاول الليكود وحلفاؤه منع التصديق على النتائج، مستندين إلى الاعتقالات وتحقيق منفصل أجراه جهاز الأمن العام (الشاباك) قبل الانتخابات بشأن شبهات ضلوع نواب عرب في مخالفات انتخابية.
وكان رئيس الشاباك ديفيد زيني قد عرض بعد الانتخابات على رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعوم سولبرغ معلومات استخبارية زعم أنها تثير شبهات بشأن تصرفات نواب عرب، مما أدى إلى فتح تحقيق مشترك بين الشاباك والشرطة. وفي اليوم نفسه، أطلع زيني نتنياهو على المعلومات، بحسب صحيفة “هآرتس”.
محاولات للتنصت
وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة “هآرتس” أن زيني سعى إلى الحصول على إذن بالتنصت على اتصالات النائب أحمد الطيبي والنائب السابق أيمن عودة، لمدة ثلاثة أيام تشمل اليوم السابق للاقتراع ويوم الانتخابات واليوم التالي له.
وبعد الانتخابات، طلب زيني من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا الإذن بالتنصت على ثلاثة ساسة عرب آخرين، هم منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، وسامي أبو شحادة رئيس حزب التجمع، ويوسف جبارين رئيس القائمة العربية المشتركة.
لكن المستشارة القضائية لم تمنح الإذن لعدم كفاية المعلومات الاستخبارية والأدلة، وطالبت بتقديم أساس أقوى يبرر إجراء بهذه الخطورة، ولا سيما أنه يتطلب موافقة قاض من المحكمة العليا.

وبحسب مصادر قانونية نقلت عنها “هآرتس”، وعد الشاباك بتقديم الأدلة والمعلومات التي طلبتها المستشارة القضائية لتبرير التنصت على النواب، لكنه لم يقدمها. ووصفت المصادر المعلومات التي عرضها الجهاز بأنها “ضعيفة للغاية ولا تتضمن أي دليل ملموس”.
ونقلت هآرتس عن مصادر أمنية قولها، إن زيني بدا غاضبا خلال اجتماعات عُقدت بعد الانتخابات لمناقشة القضية، ووجّه انتقادات إلى موظفي المستشارة القضائية ومشاركين آخرين، لأنهم تساءلوا عن كيفية تهديد الجرائم التي يشتبه زيني بضلوع النواب العرب فيها لأمن الدولة.
وأضافت المصادر أنه خلال أحد الاجتماعات، وبينما كان زيني يسرد أسماء السياسيين الخمسة الذين أراد التحقيق معهم، قال “إذا سمحتم لي بالتنصت على أعضاء الكنيست والتحقيق معهم، فسأحضر لكم الأدلة وأوفر أساسا للاشتباه المعقول. سأحضر لكم ما تريدونه”.
الطعن في النتائج
وجاءت هذه التحركات في أعقاب ارتفاع غير مسبوق في مشاركة العرب بالانتخابات، إذ بلغت نسبة التصويت نحو 80%، وهي من أعلى النسب منذ 30 عاما، وفازت الأحزاب العربية بـ19 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.
ونفى مكتب نتنياهو تقرير “عوفدا”، قائلا إن نوردن تصرف بصفته مواطنا أبلغ الشرطة بمعلومات جنائية، وإنه لم يتواصل مع مسؤولي المخابرات أو المحققين.
لكن زعيم حزب “يشار” غادي آيزنكوت تعهد بتشكيل لجنة تحقيق في شبهات تدخل مكتب رئيس الوزراء وسلوك الأجهزة الأمنية يوم الانتخابات، قائلا إن ما جرى يشكل تهديدا مباشرا للديمقراطية الإسرائيلية، وفق “تايمز أوف إسرائيل”.
المصدر: تايمز أوف إسرائيل + هآرتس
إضغط هنا لمزيد الأخبار
















