تونس: “العفو الدولية” تدعو لتحقيق نزيه ومستقل في ارتفاع عدد الوفيات في السجون

تونس ــ  الرأي الجديد / وسام خنفير

دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية، للبدء في تحقيق «نزيه ومستقل» في عدد الوفيات داخل السجون التونسية.

وقالت في تقرير: “يجب على السلطات التونسية أن تبدأ على الفور تحقيقات نزيهة ومستقلة في الارتفاع المقلق في عدد الوفيات في الحجز خلال موجات الحر الصيفية الشديدة، وأن تعالج ظروف السجون التي تهدد الحياة في جميع أنحاء البلاد لضمان عدم تكرار ذلك”.

وكانت منظمات حقوقية، أكدت وفاة ما لا يقل عن 23 سجينًا بين شهري جويلية وأوت  2026، خلال أشد صيف حرارة شهدته تونس منذ عام 1950، مشيرة إلى أن درجات الحرارة المرتفعة والنقص الحاد في المياه المعبأة على مستوى البلاد فاقمت الأوضاع المزرية أصلًا في السجون، والتي تتسم بالاكتظاظ المزمن والانقطاعات حادة في إمدادات المياه الجارية.

وأكدت عائلات السجناء تعرضهم للإهمال الطبي، وهو ما نفاه مسؤولو السجون.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تقع على عاتق السلطات التونسية مسؤولية حماية حياة وصحة جميع المحتجزين لديها”.

وأضافت: “إن احتجاز المعتقلين في زنازين غير جيدة التهوية في درجات حرارة قياسية، دون توفير مياه شرب كافية، يُعد انتهاكاً خطيراً للحق في الحياة. كما أن معدل الاكتظاظ البالغ 194%، الذي يُرجح أنه عرض من أعراض القمع الذي يستهدف المجال السياسي، يُشير إلى أزمة سجون”.

واعتبرت أن “إنكار الحكومة المتكرر ورفضها تقديم تفسيرات شفافة لما حدث، لا يزيد إلا من سوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجزون وعائلاتهم. فمن حق هذه العائلات أن تعرف سبب وفاة أحبائها أثناء الاحتجاز”.

لا بد من المحاسبة

ويجب على السلطات ضمان “محاسبة المسؤولين عن الإساءة والإهمال، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من الوفيات. ولا يمكن اعتبار الاكتظاظ ونقص المياه النظيفة وعدم كفاية الرعاية الطبية من السمات الطبيعية للحياة في السجون”.

وأكدت المنظمة وقوع 12 حالة وفاة أثناء الاحتجاز، مشيرة إلى أنها تواصلت مع عائلات الضحايا ومحامين ومنظمات المجتمع المدني، كما قامت بالتحقق من الشهادات التي نشرها أقارب الضحايا على الإنترنت.

وتشير الشهادات إلى أن أقارب المحتجزين في سجون المرناقية (قرب العاصمة) وقفصة وقابس والقيروان وصفاقس، أكدوا أنهم يعانون من جفاف شديد، وضيق تنفس حاد، وأمراض جلدية نتيجة نقص المياه.

كما أفاد الأقارب بتأخيرات متكررة في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وعدم انتظام إمدادات الأدوية، والتأخير في إحالة المحتجزين إلى المستشفيات، على الرغم من تدهور حالتهم الصحية.

وفي جويلية الماضي، أصدرت المديرية العامة للسجون بيانًا أكدت فيه اتخاذ السلطات الإجراءات اللازمة لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة في السجون، ونفت مزاعم تدهور الحالة الصحية للسجناء والقيود المفروضة على زيارات ذويهم ومحاميهم. كما نفى المتحدث باسم المديرية العامة للسجون، حاتم العكروت، مزاعم الإهمال الطبي وعدم كفاية الرعاية الصحية في السجون، مؤكدًا أن السجناء يتلقون الرعاية والمتابعة الطبية المناسبة، ويتم تحويلهم إلى المستشفيات الحكومية عند الضرورة.

فشل إدارة السجن

ووثقت “العفو الدولية” 12 حالة فشلت فيها إدارة السجن في واجبها المتمثل في إبلاغ العائلات على الفور بوجود مرض خطير أو وفاة أحد السجناء، حيث علمت بعض العائلات بالوفاة بعد عدة أيام أو أسابيع، خلال الزيارات المجدولة، أو بعد محاولة تحويل الأموال إلى حسابات السجن الخاصة بأقاربهم المتوفين.

وتنص المادتان 6 و10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على إلزام الدول بضمان الحق في الحياة ومعاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم كرامة الإنسان المتأصلة.

كما لم يتم الرد على طلبات زيارة السجون التي قدمتها اللجنة البرلمانية المعنية بالحقوق والحريات منذ عام 2023، مما يحد بشدة من التقييم المستقل لمرافق الاحتجاز، وفق المنظمة.

وقالت مرايف: «يجب على السلطات فتح السجون أمام مراجعة مستقلة (من قبل المنظمات الحقوقية)، والتحرك بشأن القضايا التي أثارها المجتمع المدني وأعضاء البرلمان».

واعتبرت أن منع الوصول إلى السجون “يخفي ظروف الاحتجاز عن الأنظار ويحرم المحتجزين من الحماية الأساسية ضد الانتهاكات”.

إضغط هنا لمزيد الأخبار