ضمن مصالحة وطنية: نواب طالبوا قيس سعيّد بإصدار عفو تشريعي عام

تونس ــ  الرأي الجديد (وكالات)

دعا عدد من نواب البرلمان، رئيس الجمهورية، إلى “إصدار عفو تشريعي عام في إطار مصالحة وطنية، مع استثناء جرائم الإرهاب والتجسس والتآمر على أمن الدولة والقتل والاغتصاب”.

وتقدّم هؤلاء النواب بمطلبهم أمس، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والتي خصصت لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة لسنة 2027.

وشدد متدخلون على “ضرورة تنقية المناخ الاجتماعي والسياسي، وإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي ولدور الاتحاد العام التونسي للشغل”.

من جهة ثانية، طالب عدد من النواب بضرورة “التسريع في البت في ملفات الصلح الجزائي، وتنقيح عدد من القوانين، وتركيز المحكمة الدستورية وتفعيل الهيئات الدستورية، إلى جانب دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية”.

وفي علاقة بالوضع الأمني، ربط عدد من النواب بين تحقيق التنمية وضمان الأمن العام، مؤكدين ضرورة تطبيق القانون على الجميع وصون الحقوق والحريات، بالتوازي مع تحسين ظروف عمل أعوان الأمن ومعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء تفشي الجريمة، باعتبار أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لمعالجة هذه الظاهرة.

واعتبر نواب آخرون أن معركة التحرر الوطني، تظل مرتبطة بما وصفوه بـ ”معركة الانعتاق الاجتماعي”، من خلال “توفير فرص التشغيل للجامعيين المعطلين عن العمل، وتطوير الإدارة وبناء مرفق عمومي حديث يقدم خدمات عصرية ويحسن التصرف في المال العام”، وفق تقديرهم.

المصدر: وات (بتصرف)

إضغط هنا لمزيد الأخبار