المتهمون بالضلوع في حرائق الغابات.. معرضون لعقوبات قاسية جدا

تونس ــ  الرأي الجديد  (استماع)

قال المحامي أحمد الغربي، أنّ “الفصول 307 و308 و309 من المجلة الجزائية، تتضمن عقوبات قاسية، قد تصل إلى السجن المؤبد في حالات الحرق العمد وتدبير الجريمة“.

جاء ذلك في تصريح لإذاعة “جوهرة” اليوم الأربعاء 2 سبتمبر، خلال حديثه عن حرائق الغابات، التي تم إيقاف عدد من الشبان، المشتبه في ضلوعهم في عملية حرق الغابات..

ودعا إلى “تطبيق القوانين بكل حزم لوضع حد لهذه الجرائم“، مبرزا أنّ “التحدي الرئيسي يكمن في إثبات الجرم، مما يستوجب تعزيز وسائل المراقبة عبر تركيب كاميرات داخل المساحات الغابية لحمايتها“.

عقوبات جزائية قاسية

ويواجه من تثبت إدانته بإضرام النار عمداً عقوبات جزائية يمكن أن تكون مشددة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالغابات أو الممتلكات، أو عندما يترتب على الحريق خطر على الأشخاص أو أضرار جسيمة.

كما يمكن أن تشمل التتبعات أشخاصاً يثبت تورطهم في المساعدة أو المشاركة في الجريمة، بحسب طبيعة الأفعال التي تثبتها التحقيقات.

وتكتسي هذه الملاحقات أهمية خاصة في ظل اتساع رقعة الحرائق، باعتبار أن افتعال حريق في الظروف المناخية الحالية قد يحول حادثاً محدوداً إلى كارثة بيئية واسعة النطاق.

وتؤكد السلطات أن تحديد المسؤوليات يبقى من اختصاص الجهات الأمنية والقضائية، التي تتولى التحقيق في أسباب اندلاع كل حريق، وتحديد ما إذا كان ناتجاً عن الإهمال أو فعلاً إجرامياً متعمداً.