منتدى الحقوق: السلطة تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

وفي بيان، حمّل المنتدى السلطة السياسية، مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغياب استجابات جدية تتناسب مع حجم الأزمة.

وأكد المنتدى، على أهمية التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية، والحد من ارتفاع كلفة المعيشة، وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة في ظل اقتراب العودة المدرسية، وتزايد الأعباء المالية على العائلات.

وانتقد البيان، ما وصفها بـ “الفجوة بين الواقع الذي يعيشه المواطنون والخطاب الرسمي للسلطة”، مضيفا: إنه “بدلا من الاعتراف بتراكم الأزمات والتعامل معها بجدية، ما يزال عنوان الاستجابة الرسمية هو الإنكار والتنصل من المسؤولية”.

ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية، إلى فتح حوار جدي بين السلطة من جهة، والمجتمع المدني والمنظمات الاجتماعية والمواطنين المتضررين من جهة أخرى، بما يسمح بالاستماع إلى المطالب الفعلية والبحث عن حلول جدية للأزمة.

إضغط هنا لمزيد الأخبار