أهم الأحداثالمشهد السياسيوطنية
جبهة الخلاص تحمل السلطة مسؤولية تدهور صحة الغنوشي والشابي
تونس ــ الرأي الجديد
أعلنت “جبهة الخلاص الوطني”، أنها تتابع ببالغ الانشغال ما آلت إليه أوضاع المعتقلين السياسيين في السجون التونسية في ظل الوضع المناخي الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.
وجدّدت الجبهة، في بيان بعنوان “الحرية حقّ.. وصون كرامة المعتقلين واجب”، دعوتها إلى وضع حد لسياسة توظيف القضاء في إدارة الخلاف السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية آرائهم أو نشاطهم السياسي السلمي.
وذكر البيان، أن في مقدمة هؤلاء جميعا، الأساتذة راشد الغنوشي وأحمد نجيب الشابي، وعدد من الشخصيات الوطنية التي تجاوزت أعمارها السبعين والثمانين عاما، في ظل استمرار احتجازهم لسنوات دون أحكام باتّة لأكثرهم، وفي قضايا ترتبط أساسا بمواقفهم السياسية أو بنشاطهم المدني السلمي”.
وشددت جبهة الخلاص على أنّ مطلبها، ارتكز على مبدإ قانوني وسياسي واضح، وهو، “لا يجوز أن تتحول الإجراءات الاستثنائية والتتبعات القضائية، إلى وسيلة لإقصاء الخصوم السياسيين أو لمعاقبة الرأي المخالف، ولا أن يصبح الاحتفاظ والإيقاف التحفظي عقوبة في حد ذاته.
وأعربت عن قلقها المتزايد إزاء “ما يتعرض له عدد من المعتقلين، لا سيما المتقدمين في السن، من ظروف احتجاز تضاعف المخاطر الصحية”.
وحمّلت الدولة “المسؤولية الكاملة عن سلامتهم الجسدية والنفسية، وعن احترام كرامتهم وحقوقهم التي لا تنتقص منها الخصومة السياسية ولا إجراءات التقاضي”.
وجدّدت دعوتها إلى وضع حد لسياسة توظيف القضاء في إدارة الخلاف السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية آرائهم أو نشاطهم السياسي السلمي، بما يهيئ المناخ لحوار وطني جاد يعيد الاعتبار لدولة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات، باعتبارها المدخل الحقيقي لإنهاء الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد.
وحمّلت السلطة القائمة كامل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن كل ما قد يلحق بهم من أذى.
ودعت “جبهة الخلاص”، كل القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية والمدنية إلى مواصلة الدفاع عن حرية جميع سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين، دفاعا عن تونس ودولتها الديمقراطية، لا عن أشخاص أو أحزاب.
إضغط هنا لمزيد الأخبار
